النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تواجه فئة سائقي السيارات في النمسا اعتبارًا من عام 2026 مجموعة واسعة من الزيادات المالية والتغييرات التنظيمية، تشمل الرسوم، الضرائب، قواعد السير، وأنظمة رخص القيادة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء النمساوية في تقرير مفصل حول الإجراءات المرتقبة مع بداية العام الجديد.
يتم تعديل سعر الفينييت السنوية بما يتماشى مع التضخم، حيث سترتفع كلفة الفينييت السنوية للسيارات الخاصة إلى 106,80 يورو بزيادة ثلاثة يورو مقارنة بعام 2025، بينما ترتفع فينييت الدراجات النارية إلى 42,70 يورو بزيادة 1,20 يورو. كما تشمل الزيادات الفينيتات قصيرة المدة، سواء الشهرين أو العشرة أيام أو اليوم الواحد.
تشمل التغييرات أيضًا ضريبة التأمين المرتبطة بالمركبات، إذ سترتفع هذه الضريبة عند تسجيل سيارات جديدة تعمل بمحركات احتراق داخلي غير قابلة للشحن الخارجي، بمتوسط زيادة يبلغ نحو 35 يورو سنويًا، بحسب تقديرات نادي السيارات النمساوي ÖAMTC. أما السيارات الهجينة القابلة للشحن، فتخضع لحسابات أكثر تعقيدًا، فيما تبقى السيارات الكهربائية دون تغيير في الضريبة المطبقة منذ أبريل 2025.
كما يطرأ تعديل على ضريبة NoVA التي تُدفع مرة واحدة عند شراء المركبة، حيث ترتفع لبعض الطرازات الجديدة مع بداية العام. في المقابل، لا تزال معظم السيارات الهجينة القابلة للشحن وجميع السيارات الكهربائية معفاة من هذه الضريبة بسبب انخفاض أو انعدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء القيادة. ويُلغى ابتداءً من منتصف عام 2026 حق استرداد جزء من NoVA عند بيع المركبات القديمة أو تصديرها إلى الخارج، باستثناء السيارات التي لا يتجاوز عمر تسجيلها الأول أربع سنوات.
في جانب التخفيفات، يُرفع بدل التنقل المخصوم من ضريبة الدخل إلى 496 يورو سنويًا، إلى جانب زيادة قيمة دعم التنقل اليومي. كما يُسمح لأصحاب العمل بتعويض شحن سيارات الشركات الكهربائية في المنازل بمبلغ 32,806 سنت لكل كيلوواط ساعة دون ضرائب.
تشمل التغييرات المرتقبة أيضًا قواعد جديدة للدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية، حيث يُخطط لتصنيف الدراجات الكهربائية الصغيرة كمركبات آلية خاضعة للتسجيل الإلزامي، مع اشتراط رخصة قيادة وتأمين وخوذة. كما يُتوقع خفض الحد الأقصى المسموح به لنسبة الكحول لسائقي السكوترات الكهربائية إلى 0,5 بالألف اعتبارًا من الأول من مايو 2026، مع فرض استخدام الإشارات الضوئية. وتُدرج كذلك خطط لفرض خوذة إلزامية للأطفال حتى سن 14 عامًا على الدراجات الكهربائية، وحتى 16 عامًا لسائقي السكوترات الكهربائية.
وفي مجال تنظيم المرور، يجري التخطيط لتوسيع استخدام أنظمة المراقبة بالكاميرات للتحكم في دخول مناطق محددة داخل المدن، خاصة في فيينا، بهدف تهدئة حركة السير في مركز المدينة، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بالبيروقراطية وحماية البيانات.
أما في ما يخص رخص القيادة، فسيُسمح بإعادة التقدم للامتحان النظري أو العملي بعد 12 يومًا بدل أسبوعين في حال الرسوب، مقابل تشديد العقوبات على الغش، حيث تمتد فترة الحرمان من التقدم للامتحان من تسعة إلى 18 شهرًا. ومن المتوقع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026.
وتطرأ تغييرات أيضًا على حركة السفر خارج النمسا، إذ تعتزم دول سياحية مثل إسبانيا واليونان وكرواتيا إدخال أنظمة جديدة، من بينها اعتماد كرواتيا نظام رسوم طرق رقميًا اعتبارًا من خريف 2026، فيما تدخل بلغاريا منطقة اليورو في الأول من يناير 2026.
كما يشمل عام 2026 تعديلات على رسوم الشاحنات الثقيلة، حيث تُفرض أعباء إضافية تتعلق بتكاليف التلوث والضجيج والانبعاثات، مع تعليق مؤقت لتعديل جزء من رسوم البنية التحتية المرتبطة بالتضخم، وتختلف الرسوم حسب فئة الانبعاثات وعدد المحاور.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
