النمسا الآن الإخبارية – فيينا
دعا المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما يسمح بتسهيل ترحيل الأجانب المخالفين للقانون والأشخاص الذين لا يملكون حق إقامة في النمسا.
وخلال مشاركته في منتدى أوروبا “فاخاو”، أكد شتوكر أن على النمسا مواجهة “الحقائق غير المريحة بعقلانية”، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية لأمن الدولة والمجتمع.
وقال المستشار النمساوي إن من غير المقبول أن تتفوق المصالح الشخصية أو الروابط العائلية لبعض الأجانب على المصالح الأمنية الوطنية، مضيفًا: “لست مسؤولًا عن سعادة كل شخص”.
وتأتي تصريحات شتوكر في ظل تزايد الجدل داخل النمسا وأوروبا حول صعوبة تنفيذ بعض قرارات الترحيل بسبب القوانين الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وبحسب القوانين الحالية، لا يمكن ترحيل أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، حتى لو كان مدانًا بجرائم أو يشكل خطرًا أمنيًا.
كما تواجه بعض عمليات الترحيل داخل دول الاتحاد الأوروبي عقبات قانونية، خصوصًا عندما تكون هناك مخاوف مرتبطة بظروف اللجوء أو أوضاع الاستقبال في الدولة التي سيُعاد إليها الشخص.
وأشار شتوكر إلى أن المحاكم والسلطات غالبًا ما توازن بين الأمن العام والحياة العائلية للمهاجرين، معتبرًا أن هذه الموازنة تميل في كثير من الأحيان ضد مصلحة الدولة.
وتثير هذه التصريحات جدلًا سياسيًا واسعًا في النمسا، خاصة مع تصاعد النقاشات حول الهجرة واللجوء بعد عدد من القضايا الجنائية التي تورط فيها أجانب خلال السنوات الأخيرة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
