النمسا الآن الإخبارية – النمسا
بدأت وزارة التعليم النمساوية رسميًا إرسال رسائل توضيحية إلى الأهالي بالعربية والتركية وعدة لغات أخرى، استعدادًا لتطبيق قانون حظر الحجاب للفتيات دون سن 14 عامًا داخل المدارس النمساوية اعتبارًا من العام الدراسي الجديد في سبتمبر 2026.
وبحسب وزارة التعليم بقيادة الوزير كريستوف فيدركير، فإن الرسائل تهدف إلى شرح تفاصيل القانون الجديد وآلية تطبيقه داخل المدارس، إضافة إلى توضيح مسؤوليات أولياء الأمور والعقوبات المحتملة في حال عدم الالتزام.
الرسائل تم إعدادها بـ11 لغة مختلفة بينها العربية والتركية والبوسنية والفارسية والصومالية والأوردو، وذلك بسبب وجود أعداد كبيرة من العائلات غير الناطقة بالألمانية داخل المدارس النمساوية، خصوصًا في فيينا.
وجاء في نص الرسائل أن القانون يمنع ارتداء أغطية الرأس ذات الطابع الإسلامي داخل المدارس ولدى جميع الطالبات تحت سن 14 عامًا، سواء كان ارتداؤها لأسباب دينية أو تقليدية أو اجتماعية.
وأكدت الوزارة أن المدارس لا تملك صلاحية تجاهل القانون أو استثناء أي حالة، مشددة على أن تطبيق القرار إلزامي في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية.
كما حمّلت الوزارة أولياء الأمور مسؤولية الالتزام بالقانون، موضحة أن المخالفات قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 800 يورو.
وفي المقابل، أوضحت الرسائل أن قرار ارتداء الحجاب خارج المدرسة يبقى من صلاحيات الأهل، بينما يقتصر المنع داخل المدرسة وفي المباني التعليمية فقط.
وزارة التعليم شددت كذلك على أن الهدف من القانون هو “حماية الأطفال ومنع فرض أدوار دينية أو فكرية عليهم في سن مبكرة”، معتبرة أن المدرسة يجب أن تبقى مكانًا لتطور الطفل الفكري والاجتماعي بحرية.
الخطوة أثارت ردود فعل سياسية داخل النمسا، حيث انتقد حزب الشعب النمساوي ÖVP استخدام اللغتين العربية والتركية في الرسائل، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم التحديات المرتبطة بالاندماج داخل المدارس النمساوية.
ويأتي هذا القانون بعد سنوات من الجدل السياسي والقانوني حول قضية الحجاب في المدارس، خاصة بعد أن ألغت المحكمة الدستورية سابقًا قانونًا مشابهًا كانت قد أقرته حكومة سابقة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
