النمسا الآن الإخبارية – فيينا
توصلت الحكومة النمساوية إلى اتفاق يقضي بتجميد تمويل الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والأكاديميات الحزبية خلال عامي 2027 و2028، وذلك قبل يوم واحد فقط من عرض وزير المالية للموازنة الجديدة في البرلمان.
وجاء القرار بعد خلافات حادة داخل الائتلاف الحاكم المكون من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب نيوس (NEOS)، حيث كانت خطط سابقة تقضي برفع قيمة التمويل الحزبي بما يتناسب مع معدل التضخم.
وبحسب الاتفاق الجديد، لن تحصل الأحزاب أو الكتل البرلمانية أو المؤسسات التعليمية التابعة لها على أي زيادة مالية خلال العامين المقبلين، في إطار إجراءات التقشف وخفض الإنفاق العام التي تتبناها الحكومة.
وكان حزب نيوس قد عارض بشدة أي زيادة في تمويل الأحزاب خلال فترة تشهد فيها البلاد إجراءات توفير ومطالبات بتقليص النفقات، فيما تعرضت الخطة أيضاً لانتقادات واسعة من أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب الحرية النمساوي (FPÖ).
ورأت الحكومة أن الأحزاب السياسية يجب أن تساهم هي الأخرى في جهود ضبط الموازنة العامة، خاصة مع استمرار النقاشات حول خفض العجز المالي وإعادة التوازن للمالية العامة.
من جهته هاجم زعيم حزب الحرية Herbert Kickl المقترحات السابقة بشدة، معتبراً أن رفع التمويل الحزبي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية كان سيشكل عبئاً إضافياً على دافعي الضرائب.
ويأتي هذا القرار ضمن التحضيرات النهائية للموازنة المزدوجة للأعوام 2027 و2028، والتي من المنتظر أن تتضمن حزمة واسعة من إجراءات التوفير والإصلاح المالي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
