من إعداد فريق التحرير – النمسا الآن الإخبارية
أثار انسحاب (نوربرت هوفر) الرئيس السابق لحزب الحرية النمساوي FPÖ، من المشاركة في حملة النمسا لنيل مقعد في مجلس الأمن الدولي، أثار جدلًا في الأوساط السياسية، بعد رفضه العرض المقدم من (بيآته ماينل-رايسينغر) وزيرة الخارجية الحالية عن حزب النمسا الجديدة NEOS.
الحملة التي تروّج لترشيح النمسا، ألمانيا والبرتغال لمقعدين في مجلس الأمن للأعوام 2027 إلى 2028، تُعد من أبرز مشاريع السياسة الخارجية للنمسا في السنوات الأخيرة، حيث خُصص لها ميزانية تقدر بـ20 مليون يورو.
الهدف من المبادرة هو تعيين “سفراء خاصين” يمثلون النمسا في دول مختلفة، للدفاع عن ملفات مثل حقوق الإنسان والطاقة المتجددة. وكان من المخطط أن يُكلّف هوفر بملف ذوي الإعاقة والطاقة المتجددة، نظرًا لخبرته في هذا المجال واهتمامه الشخصي به، وهو ما أكده مصدر من وزارة الخارجية.
إلا أن (هوفر) رفض العرض، مشيرًا إلى أن إنفاق ملايين اليوروهات على حملة دبلوماسية في وقت تواجه فيه البلاد نقاشات حول تخفيضات في المعاشات التقاعدية داخل دور رعاية المسنين، هو أمر “لا يمكن تبريره أمام المواطنين”.
وأضاف: “في وقت التقشف، لا يمكننا شرح سبب إنفاق 20 مليون يورو على حملة علاقات دولية بينما نتحدث عن تقليص الدعم للفئات الأضعف في الداخل”.
وبحسب ما نشرته صحيفة (كرونه) ، فإن الوزيرة (ماينل-رايسينغر) التي كانت تجلس بجانب هوفر سابقًا في البرلمان، لن تكون مسرورة بهذا الرفض، خاصة وأنه يأتي في توقيت حرج قبل انطلاق الحملة رسميًا.
النمسا الآن الإخبارية نوافيكم دائمًا بكل جديد.
