بحسب ما نشرته صحيفة دير شتاندرد، تواجه الحكومة النمساوية معضلة مالية مع اقتراب اجتماعها المقبل، حيث تسعى لإقرار حزمة جديدة لدعم الاقتصاد رغم غياب موارد إضافية في الميزانية.
الاقتصاد النمساوي يعاني للسنة الثالثة على التوالي من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم الذي بلغ 3,6% في يوليو 2025، وسط توقعات بانخفاضه إلى نحو 2% مع بداية 2026. من أبرز التدابير المطروحة: إنشاء صندوق لخفض تكاليف شبكات الطاقة، بتمويل عبر مساهمات من شركات تشغيل محطات قديمة، وذلك ضمن مشروع قانون الكهرباء الجديد الذي يضغط الخضر لاعتماده.
في موازاة ذلك، يناقش الائتلاف الحاكم زيادة “الإعفاء الاستثماري” للشركات، عبر رفع سقف الخصم الضريبي من 10–15% إلى مستويات أعلى لفترة محدودة، لتحفيز الاستثمارات دون تحميل الميزانية تكاليف غير قابلة للتقدير.
غير أن تمويل هذه الإجراءات يثير إشكالية سياسية، إذ تضغط النقابات الاقتصادية في حزب الشعب (ÖVP) لتمويلها من خلال تأجيل تطبيق ما يُعرف بـ Flat Tax على التقاعديين الذين يستمرون في العمل بعد سن التقاعد، وهو إجراء كان قد أُقر بدفع من رئيس غرفة الاقتصاد (هارالد ماخر) ضمن اتفاق الحكومة، وكان من المقرر أن يبدأ عام 2026 بكلفة 300 مليون يورو.
التقديرات تشير إلى أن تأجيل هذا المشروع قد يوفر موارد إضافية لدعم الاقتصاد، وإن لم يصل الوفر إلى كامل الـ300 مليون، لكون الحكومة مطالبة بمواصلة دعم التقاعديين العاملين في مساهماتهم التأمينية حتى إشعار آخر.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
