النمسا الآن الإخبارية – فورارلبرغ
كشفت الشرطة المالية في ولاية Vorarlberg عن قضية احتيال ومخالفات مالية واسعة تورطت فيها سيدة نمساوية وابنها، بعد تحقيقات استهدفت شركات التوصيل والعمل غير القانوني داخل الولاية.
وبحسب المعلومات الرسمية، بدأت القضية في نوفمبر 2025 عندما أوقفت الشرطة المالية في Feldkirch سيارة توصيل تحمل لوحات سويسرية خلال حملة تفتيش على شركات النقل والتوصيل.
وخلال التدقيق، تبين أن السائق يعمل بشكل غير قانوني ولم يتم تسجيله لدى مؤسسة التأمين الصحي النمساوية قبل بدء عمله، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق موسع بحق صاحبة الشركة، وهي نمساوية تدير شركة فردية في Vorarlberg.
وأظهرت التحقيقات لاحقًا أن الشركة قامت بتشغيل 11 موظفًا من جنسيات مختلفة دون تسجيلهم بشكل قانوني خلال ما وصفته الشركة بفترة “التجربة”، قبل تسجيل بعضهم لاحقًا لدى التأمينات الاجتماعية.
واعتبرت السلطات أن هذا الأسلوب يمثل تحايلاً ممنهجًا على قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية بهدف تقليل التكاليف والرسوم الإلزامية.
وبسبب هذه المخالفات، تقدمت الشرطة المالية بطلب فرض غرامات بلغت 12,500 يورو وفق قانون التأمين الاجتماعي النمساوي.
كما اكتشفت السلطات أن الشركة استخدمت ثماني سيارات تحمل لوحات أجنبية بشكل دائم داخل النمسا دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب المطلوبة قانونيًا.
وأكدت دائرة الجمارك النمساوية أن استخدام المركبات تم بصورة غير قانونية، ما أدى إلى فرض رسوم وغرامات بلغت 72 ألف يورو.
وخلال التحقيقات، توسعت السلطات لتشمل شركة أخرى تعود لابن صاحبة الشركة، وهو أيضًا نمساوي، حيث تم اكتشاف سبع حالات إضافية لموظفين لم يتم تسجيلهم بشكل قانوني لدى التأمينات الاجتماعية.
كما سجلت مخالفات إضافية تتعلق باستخدام سيارات بلوحات أجنبية داخل شركة الابن، ما أدى إلى فرض رسوم وغرامات إضافية بقيمة 27 ألف يورو.
وبذلك وصلت القيمة الإجمالية الأولية للغرامات والرسوم والمطالبات المالية بحق الأم وابنها إلى نحو 118,230 يورو.
وأكدت السلطات استمرار التحقيقات بوجود شبهات إضافية تتعلق بالتهرب الضريبي ومخالفات مالية أخرى.
وقال وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer إن الحكومة تعتمد سياسة “صفر تسامح” تجاه الاحتيال الضريبي والعمل غير القانوني، مؤكدًا أن السلطات ستواصل حملات التفتيش داخل القطاعات المعرضة للمخالفات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
