النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تصاعدت المطالب يوم الأربعاء بفرض عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي تمارس الاحتيال الاجتماعي والتلاعب بالأجور. ففي أعقاب مقترحات غرفة الاقتصاد النمساوية (WKO) بشأن تشديد الرقابة على الإجازات المرضية، طالبت غرفة العمال (AK) بتوسيع دائرة الإجراءات لتشمل الشركات التي تقوم بتوظيف غير قانوني أو تدفع أجورًا أقل من المستحق.
تطالب غرفة العمال بسلسلة من التدابير، منها:
- تحميل أصحاب العقود مسؤولية دفع الأجور والاشتراكات الاجتماعية.
- رفع العقوبات على جرائم الأجور والاحتيال الاجتماعي.
- تكثيف عمليات التفتيش من قبل الشرطة المالية.
- حماية أكبر من “العمل الوهمي” أو صفة العامل المستقل المزيفة.
- منع سقوط الحقوق المالية خلال فترة العمل.
كما دعت الغرفة إلى حظر مزاولة الإدارة لمدة خمس سنوات بحق المديرين الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا تتعلق بالاحتيال في الأجور، أو خرق قانون تشغيل الأجانب، أو تسببوا بشكل متكرر في إفلاس شركات.
وقدمت غرفة العمال نماذج من ممارسات احتيالية كشفت عنها وحدتها الخاصة بمكافحة الغش، منها شركة بناء أعلنت إفلاسها ثم واصلت العمل بنفس الملاك والمديرين تحت اسم جديد، وشركة عقارية تنقلت فيها عقود العمال بين كيانات متعددة فقط لمنعهم من الحصول على رواتبهم.
وتأتي هذه المقترحات في سياق حزمة حكومية لمكافحة الاحتيال، حيث يركز البرنامج الرسمي على جرائم ضريبية، مثل إلغاء الخصم المسبق لضريبة القيمة المضافة عند شراء العقارات الفاخرة، إضافة إلى تمكين السلطات من الاطلاع على السجلات المصرفية في قضايا الشركات الوهمية. وقد أعد وزير المالية (ماركوس مارتر باور – SPÖ) مشروع القانون وتم تسليمه لشركاء الائتلاف الجمعة الماضية، على أن يتم التصويت عليه قبل نهاية العام.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
