النمسا الآن الإخبارية – النمسا
سجلت النمسا خلال عام 2025 أعلى عدد من عمليات نقل المحكومين إلى بلدانهم الأصلية لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم، وفقًا لوكالة الأنباء النمساوية. فقد تم نقل 208 أشخاص من السجون النمساوية إلى دولهم، وهو أعلى رقم منذ بدء توثيق البيانات عام 2013.
وتُظهر أرقام وزارة العدل أن العدد في عام 2024 بلغ 167 شخصًا، فيما كان قبل عشرة أعوام 144 حالة. كما تم خلال عام 2025 نقل 394 سجينًا إضافيًا إلى بلدانهم بسبب صدور قرارات حظر دخول أو إقامة بحقهم، وذلك في إطار إجراءات قانونية خاصة.
وأكدت وزارة العدل التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن سياسة «السجن في الوطن» ستُعزز في المرحلة المقبلة، معتبرة أن زيادة عمليات النقل تمثل خطوة مهمة لتخفيف الضغط عن السجون المحلية وتحسين فرص إعادة التأهيل في بلد المحكوم. وأوضحت أن هذا التوجه مدرج أيضًا في البرنامج الحكومي للائتلاف القائم.
وتستند عمليات النقل أساسًا إلى قرار إطاري للاتحاد الأوروبي صدر عام 2008، إضافة إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل المحكومين. وتشير الوزارة إلى أن النقل لا يرتبط مباشرة بنوع الجريمة، بل بمدة العقوبة المتبقية، إذ لا يكون الطلب منطقيًا إلا إذا بقيت مدة كافية من العقوبة ولم يكن الإفراج المشروط وشيكًا. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المنقولين كان 83 شخصًا عام 2013، وارتفع إلى 164 في العام التالي، قبل أن يتجاوز لأول مرة حاجز 200 حالة في 2025.
كما ينص قانون تنفيذ العقوبات على إمكانية الإفراج المبكر عن المحكومين الصادرة بحقهم قرارات حظر دخول أو إقامة بعد قضاء نصف مدة العقوبة، شريطة مغادرتهم البلاد. وسُجل في هذه الفئة 350 حالة عام 2008، فيما بلغ أعلى مستوى لها عام 2017 مع 567 حالة.
وأوضحت الوزارة أن تكاليف النقل تختلف بحسب كل حالة، لكنها أشارت إلى أن كلفة الاحتجاز داخل البلاد تفوق عمومًا كلفة نقل السجين إلى بلده، حيث يتحمل البلد الطالب للنقل النفقات حتى لحظة التسليم، وفي النمسا تُغطى هذه التكاليف من ميزانية وزارة العدل. كما يمكن في المقابل إعادة مواطنين نمساويين من سجون أجنبية، إلا أن عدد هذه الحالات لا يُسجل مركزيًا نظرًا لإدارتها عبر المحاكم الإقليمية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
