النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أثار قرار الحكومة النمساوية تقليص زيادات المعاشات التقاعدية ضمن حزمة التقشف الجديدة موجة انتقادات سياسية حادة، بعدما تأكد رسميًا أن الزيادات المقررة لعام 2026 ستكون أقل من معدل التضخم لمعظم المتقاعدين في البلاد.
وبحسب الخطة الحكومية الجديدة، سترتفع المعاشات التقاعدية في النمسا بنسبة 2.95% خلال عام 2026، وهي نسبة تقل قليلًا عن معدل التضخم المتوقع البالغ 3.3%. في المقابل، سيحصل أصحاب الحد الأدنى من التقاعد، الذين يتقاضون حاليًا نحو 1308.39 يورو شهريًا، على زيادة كاملة تعادل معدل التضخم. ويشمل ذلك نحو 200 ألف شخص داخل النمسا.
ووفق ما نقلته صحيفة Heute، فإن إجراءات التقشف ستؤثر على نحو 2.1 مليون متقاعد، بينما تتوقع الحكومة تحقيق وفر مالي يصل إلى نحو 280 مليون يورو ضمن خطة ضبط الميزانية العامة للدولة.
وأشعل القرار ردود فعل غاضبة من حزب FPÖ، حيث هاجم زعيم الحزب Herbert Kickl الحكومة بشدة، معتبرًا أن السلطة الحالية “تتجاهل المتقاعدين” وتحمّلهم تكلفة الأزمات المالية والسياسية.
وقال Kickl إن الحكومة تجد الأموال متوفرة “لملفات اللجوء وبروكسل والمنظمات اليسارية وأوكرانيا”، بينما تقوم في المقابل بتقليص حقوق المتقاعدين الذين عملوا لعقود طويلة وساهموا في بناء البلاد.
وأضاف رئيس FPÖ أن الأشخاص الذين أمضوا حياتهم في العمل “لا يجب أن يتحولوا في سن الشيخوخة إلى متسولين”، واصفًا سياسة الحكومة بأنها “غير عادلة اجتماعيًا وبعيدة عن واقع الناس”. كما اعتبر أن الحكومة الحالية تعمل ضد مصالح المواطنين النمساويين بدل إعطاء الأولوية لهم.
ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا مالية متزايدة بسبب خطط خفض العجز وضبط الإنفاق العام، ما دفعها إلى إدخال إجراءات تقشفية تشمل عدة قطاعات وفئات اجتماعية داخل البلاد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
