النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تحولت معاملة ضريبية عادية في النمسا إلى قضية احتيال وتحقيقات رسمية، بعدما قامت السلطات المالية بتحويل مستحقات ضريبية بقيمة 3 آلاف يورو إلى حساب مصرفي خاطئ، ما أجبر مواطنًا في فيينا على الانتظار أكثر من 16 شهرًا للحصول على أمواله.
وبحسب تقرير هيئة الرقابة الشعبية النمساوية Volksanwaltschaft لعام 2025، فإن المواطن كان قد قدم طلب تسوية ضريبية إلكترونيًا عبر منصة FinanzOnline خلال فبراير 2024، وكانت بيانات حسابه البنكي الصحيحة محفوظة داخل النظام.
لكن بعد أيام، تلقى مكتب الضرائب طلبًا ورقيًا آخر باسم الشخص نفسه، تضمن تغيير العنوان ورقم الحساب البنكي، رغم أن الطلب كان يحمل توقيعًا غير واضح عبارة عن رمز أو إشارة فقط.
ورغم الشبهات، اعتمدت السلطات الطلب الورقي وقامت بتحويل المبلغ الضريبي المستحق إلى الحساب الجديد دون التحقق من صحة البيانات أو التواصل مع صاحب الطلب الأصلي.
المواطن اكتشف لاحقًا اختفاء مستحقاته المالية، ليبدأ رحلة طويلة من المراجعات والشكاوى استمرت أكثر من عام، قبل أن يضطر في النهاية لتقديم بلاغ احتيال لدى الشرطة.
وبعد فتح التحقيقات وإجراء تحريات من قبل مكتب الضرائب، تم أخيرًا تحويل المبلغ إلى صاحبه الحقيقي في يونيو 2025.
القضية أثارت انتقادات حادة للإجراءات الأمنية داخل النظام المالي النمساوي، خاصة مع إمكانية تعديل الحسابات البنكية عبر مستندات ورقية دون تحقق إضافي.
وعلى إثر الحادثة، طالبت هيئة الرقابة الشعبية وزارة المالية بفرض قواعد أكثر صرامة، بحيث لا يُسمح بتعديل بيانات الحسابات البنكية إلا عبر منصة FinanzOnline أو من خلال مراجعة شخصية مباشرة داخل مكاتب الضرائب.
كما كشف التقرير عن تزايد شكاوى المواطنين من بطء استرداد الأموال الضريبية، حيث ينتظر البعض أسابيع طويلة أو أشهر للحصول على مستحقاتهم، في وقت تُفرض فيه مهل قصيرة جدًا لدفع أي ضرائب مطلوبة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
