أُسدل الستار يوم الأربعاء على واحدة من أكثر قضايا الأحداث تعقيدًا في القضاء النمساوي مؤخرًا، حيث أصدرت محكمة الأحداث في فيينا حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات غير مشروطة على شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، وُصف بـ”مراهق مشكلة” بسبب تاريخه الطويل مع الجريمة، رغم صغر سنه.
وإضافة إلى ذلك، تم سحب الإفراج المشروط عن حكم سابق ضده، مدته عشرة أشهر، ليُضاف إلى العقوبة الجديدة، ما يعني أن الشاب سيقضي فعليًا ما يقارب أربع سنوات خلف القضبان.
الجرائم المرتكبة: سجل حافل بالعنف رغم حداثة السن
بحسب ملف القضية، واجه المتهم سلسلة من التهم شملت:
- السطو المسلح (schwerer Raub)
- الاعتداء الجسدي العنيف
- التهديد باستخدام السلاح الأبيض
- سرقة ممتلكات من مارة في الشارع باستخدام العنف
- سلوك متكرر يُظهر عداءً للسلطة ورفضًا للقواعد
القاضي في المحكمة وصفه بأنه “شاب عديم الانضباط، لا يُبدي أي ندم، ويُشكّل خطرًا على المجتمع ما لم يُوقف بالقانون“.
سلوك في المحكمة يعكس التحدي
لم يكن سلوك المتهم في المحكمة مختلفًا عن سجلّه:
- جلس ببرود واستخفاف أثناء تلاوة تفاصيل الجرائم
- لم يُظهر أي تأثر عندما واجه شهادات الضحايا
- أطلق ضحكات متكررة خلال الاستماع للحكم
وقد علّق القاضي قائلاً:
“إنك لا تأخذ أي شيء على محمل الجد، وهذا ما يجعل الأمر خطيرًا جدًا.“
المحكمة تسحب “الفرصة السابقة”
في محاكمة سابقة، حصل المتهم على عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ (bedingte Haft)، كفرصة لإعادة التأهيل. لكن بسبب عودته المتكررة إلى ارتكاب الجرائم، قررت المحكمة الآن إلغاء هذا الامتياز وفرض العقوبة بالكامل.
ردود فعل: بين الغضب والأسى
- النيابة العامة رحّبت بالحكم باعتباره “إشارة قوية لردع العنف بين المراهقين”
- المدافعة عن حقوق الأحداث أعربت عن أسفها، مؤكدة أن “الطفل فشل في محيط غير داعم، وربما النظام تركه قبل أن يترك هو النظام“
- المجتمع منقسم بين من يرى في العقوبة ضرورة أمنية، وبين من يرى أنها ليست علاجًا جذريًا للمشكلة
خاتمة: سجن طويل لمراهق صغير – نظام العدالة أمام اختبار حقيقي
قضية هذا الفتى تُثير من جديد النقاش حول دور العقاب والتأهيل في قضاء الأحداث، وهل يكفي السجن لإصلاح مراهق يُظهر نمطًا سلوكيًا عدوانيًا وعنيفًا، أم أن الوقاية والتدخل المبكر هما الحل الحقيقي؟
“في عمر 15 عامًا، قد تكون بداية حياة جديدة… أو بداية ضياع طويل.“
