أعلن حزب الحرية النمساوي (FPÖ) اليوم أن كريستوف لويسر (Christoph Luisser)، عضو حكومة ولاية النمسا السفلى (نيدرأوسترايش)، سيُرشّح لمنصب مفوض الشعب (Volksanwalt) في الدورة القادمة، خلفًا للمفوّضة الحالية إليزابيث شفيتس (Elisabeth Schwetz) التي تشغل المقعد المخصص للحزب منذ عدة سنوات.
هذا الإعلان جاء ضمن بيان رسمي للحزب نقله رئيس الحزب هربرت كيكل (Herbert Kickl)، الذي أثنى على سجل لويسر المهني وخبرته القانونية، واصفًا إياه بأنه “صوت العدالة” داخل الحكومة الإقليمية.
من هو كريستوف لويسر؟
- يشغل منذ ربيع 2023 منصب “لاندس رات” (عضو الحكومة الإقليمية) في ولاية النمسا السفلى
- مسؤول عن ملفات الأمن، اللجوء، والحماية المدنية (Zivilschutz)
- عمل سابقًا كمحامٍ وأيضًا كموظف متخصص في مكتب مفوض الشعب، تحديدًا تحت إشراف المفوض السابق فالتر روزنكراتس (Walter Rosenkranz)
- حاصل على شهادة تأهيل كموظف رسمي في جهاز Volksanwaltschaft، وهو ما يمنحه معرفة مباشرة بآليات العمل في هذا الجهاز الرقابي
تصريحات الحزب والمرشح: رؤية واضحة للدور الجديد
قال رئيس الحزب هربرت كيكل في بيانه:
“كريستوف لويسر أدار صندوق مساعدات كورونا في النمسا السفلى بكفاءة، وأثبت أنه ملتزم بمبادئ العدالة والشفافية. نحن واثقون أنه سيواصل هذا النهج كمفوض للشعب.“
أما لويسر نفسه فقال خلال مؤتمر صحفي في سانت بولتن:
“لن أكون مفوضًا صامتًا، بل نشطًا وحاضرًا. أنا أعرف الجهاز من الداخل، وهدفي أن أكون صلة وصل حقيقية بين المواطنين والإدارة.“
ماذا يعني هذا التعيين؟
▶️ عن Volksanwaltschaft (مكتب مفوضي الشعب):
- هيئة مستقلة مكوّنة من ثلاثة أعضاء
- تراقب قرارات وسلوك الإدارات الرسمية، البلديات، الهيئات العامة وشركات الدولة
- تستقبل شكاوى المواطنين وتحقق في التجاوزات الإدارية
- لكل حزب كبير مقعد واحد، ويتم ترشيح الأعضاء بواسطة البرلمان
▶️ ما الذي سيتغيّر؟
- في حال التصويت النهائي لصالح لويسر، سيتخلى عن منصبه كعضو حكومة إقليمية
- لم يُعلن حتى الآن من سيخلفه في حكومة النمسا السفلى
- من المتوقع أن تُحسم مسألة الخلافة داخل هياكل الحزب الإقليمي (FPÖ-NÖ) خلال الأسابيع المقبلة
ردود الأفعال الأولية: بين الإشادة والحذر
- الدوائر القانونية أشادت بخبرة لويسر المباشرة في مجال الرقابة والإدارة العامة
- المعارضة السياسية طالبت بضمان أن تبقى هيئة Volksanwaltschaft مستقلة وغير خاضعة لأي أجندة حزبية
- بعض المنظمات المدنية شددت على ضرورة أن يلتزم المفوض الجديد بـ”الحيدة المطلقة” خصوصًا في الملفات الحساسة مثل الهجرة، الإسكان، وقضايا كبار السن
خاتمة: من الحكومة إلى الرقابة – تحول في المسار السياسي
بانتقاله من التنفيذ إلى الرقابة، يفتح لويسر صفحة جديدة في حياته المهنية، تتطلب الابتعاد عن السياسة الحزبية اليومية والتركيز على الدفاع عن حقوق المواطنين أمام الإدارة، في مرحلة حساسة تشهد فيها النمسا تراجعًا في الثقة بين الدولة والمجتمع.
“أن تكون مفوضًا للشعب لا يعني تمثيل حزبك… بل تمثيل كل من لم يُسمع صوته.“
