6.4 مليار يورو لتقليص الإنفاق – زيادات مستهدفة، هجوم على البطالة، وحوافز مالية لمن يعملون
🏛️ “كلمة الحسم”: شتوكر يقدّم رؤية الحكومة لمستقبل الميزانية
في مؤتمر صحفي صباح الإثنين، قدّم المستشار النمساوي كريستيان شتوكر رؤية الحكومة ضمن الميزانية المزدوجة 2025/26، مؤكّدًا أن البلاد تواجه واحدة من “أكبر حزم التقشف والإصلاح المالي” في تاريخها الحديث، لكنها لن تكون على حساب ما أسماه “الطبقة المنتجة” من المواطنين.
“نقوم بتوفير الأموال، نعم – لكننا نحمي من يعملون ويدفعون الضرائب ويساهمون فعليًا في الاقتصاد”، قال شتوكر.
💶 6.4 مليار يورو: خطة تقشف بضوابط
أعلنت الحكومة أنها ستضخ 6.4 مليار يورو في جهود تقليص العجز المالي عام 2025، يذهب منها:
- 70٪ نحو خفض النفقات الحكومية
- 30٪ عبر تحسين الإيرادات (رسوم جديدة، مراجعة دعم)
تشمل الخطط إعادة هيكلة الدعم الحكومي، تقليص الإدارات غير الضرورية، وزيادة الكفاءة الرقمية في الإدارة العامة.
💸 تحفيز لا عقاب: حوافز مالية لـ “الفاعلين اقتصاديًا”
رغم سياسات التقشف، شدّد شتوكر على أن الحكومة ستقدّم “مكافآت مالية مباشرة” لمن يسمّيهم “Leistungsträger” – أي:
- الموظفين الدائمين
- أصحاب الدخل المتوسط ممن يدفعون ضرائب باستمرار
- الأسر العاملة
هذه المكافآت قد تشمل:
- 💰 خصومات ضريبية على الرواتب
- 💶 دفعات نقدية مشروطة بالدخل
- 📉 إعفاءات جزئية من رسوم معينة
🧑💼 AMS-Offensive: حملة شاملة لمحاربة البطالة
أعلن شتوكر عن ما وصفه بـ “هجوم شامل من AMS” – (خدمة سوق العمل النمساوية)، حيث سيتم:
- استثمار مخصصات إضافية لتأهيل العاطلين
- دعم توظيف الفئات الضعيفة (الشباب، كبار السن، ذوو الإعاقة)
- إلزام العاطلين القادرين على العمل بالالتحاق ببرامج التدريب تحت طائلة وقف الإعانة
“من يستطيع أن يعمل – يجب أن يعمل”، بحسب شتوكر.
🔍 بنود رئيسية في الميزانية المزدوجة:
| البند | التغيير |
|---|---|
| الدعم الحكومي | تقليص واسع، خاصة في الثقافة والبيئة |
| KlimaTicket | زيادة في السعر |
| رسوم جواز السفر | سترتفع ابتداءً من 2025 |
| المساعدات العائلية | تجميد حتى 2026 |
| التعليم | استثناء جزئي من التقشف، تركيز على الرقمنة |
🧠 تحليل اقتصادي: “ميزانية بطعم متوازن”
يقول خبراء الاقتصاد إن خطة شتوكر تسعى إلى:
- كسب ثقة الأسواق المالية
- تجنّب الانفجار الاجتماعي عبر التحفيز الانتقائي
- تقليل الاعتماد على الدولة
لكن الانتقادات جاءت أيضًا من المعارضة، التي ترى أن هذه الميزانية:
- تُرهق الطبقة الوسطى تحت ستار “الانضباط المالي”
- تُضعف الثقافة والدعم البيئي على المدى الطويل
🧾 الخلاصة
النمسا تدخل مرحلة جديدة من السياسات المالية التقشفية، ولكن مع محاولات واضحة للحفاظ على التوازن الاجتماعي من خلال دعم من يعملون ومحاربة البطالة بطرق نشطة.
بينما يرى البعض في ذلك إصلاحًا ضروريًا، يُحذر آخرون من تبعات اجتماعية مستقبلية إذا لم تُرافق هذه الإجراءات بعدالة كاملة وشمول للجميع.
