في خطوة اعتبرها كثيرون “غير مسبوقة” في المشهد السياسي النمساوي، دعا هانز بيتر دوسكوتسيل، حاكم ولاية بورغنلاند وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام الخدمة الإلزامية في البلاد، مقترحًا تمديد فترة الخدمة العسكرية من ستة إلى تسعة أشهر، مع خيار بديل يتمثل في خدمة اجتماعية إلزامية بنفس المدة، للرجال والنساء على حد سواء.
نقلة نوعية في التفكير السياسي
في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام صباح اليوم (18 مايو 2025)، أكد دوسكوتسيل، وزير الدفاع السابق، أن الوقت قد حان “لمراجعة شاملة لمنظومة الخدمة الإلزامية في النمسا”، داعيًا إلى نقاش وطني واسع “خالٍ من المحظورات”، يشمل كافة جوانب هذه المبادرة.
وقال دوسكوتسيل:
“نحن بحاجة إلى أن نُعيد التفكير في الخدمة العامة، ونمنح الشباب فرصة لاكتساب القيم الجوهرية مثل التضامن، والمسؤولية، والعمل الجماعي، سواء عبر الخدمة في الجيش أو في المؤسسات الاجتماعية”.
دوافع اجتماعية وتنموية وراء المقترح
يرى دوسكوتسيل أن إدخال خدمة اجتماعية إلزامية سيكون ذا فائدة مزدوجة، فهو من جهة يسهم في سد النقص الحاد في الكوادر في القطاع الاجتماعي (مثل الرعاية الصحية، دور المسنين، ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة)، ومن جهة أخرى يوفر للشباب فرصة للتطور الشخصي والتعرف على ميادين العمل المجتمعي.
وحذر من أن أي إصلاح يجب أن يراعي الظروف القانونية والاجتماعية للمتطوعين، بما في ذلك عدم الإضرار بحقوقهم التقاعدية أو فرصهم التعليمية والمهنية، مؤكدًا:
“لا بد من أن تكون هذه التجربة إثراءً لا عبئًا، وعلى الدولة أن توفر إطارًا قانونيًا يحمي حقوق المشاركين”.
المساواة بين الجنسين جوهر الطرح
من أبرز نقاط الاقتراح هو تطبيق الخدمة الإلزامية على النساء أيضًا، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ اعتماد نظام التجنيد الإجباري للذكور فقط. ويرى دوسكوتسيل أن هذه الخطوة “تجسّد المساواة في الحقوق والواجبات، وتعزز من اندماج النساء في أدوار مجتمعية حيوية”.
ردود فعل متوقعة
من المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية في النمسا، خاصة في ظل التفاوت بين وجهات النظر حول إلزامية الخدمة والمساواة بين الجنسين في هذا السياق.
