أعلن برلمان ولاية النمسا السفلى الخميس عن قرب إقرار حزمة تمويل بلدية بقيمة 35 مليون يورو، تُوزّع على ثلاث سنوات. ورغم الدعم الواسع من الأحزاب الكبرى، اندلعت انتقادات حادة من المعارضة، التي وصفت المبادرة بـ”الحيلة السياسية”.
ما هي تفاصيل الحزمة؟
💶 المبلغ الكلي:
- 7 ملايين يورو تُصرف هذا العام
- 14 مليونًا في كلٍّ من العامين المقبلين
🏛️ الداعمون:
- الحكومة المحلية المكوّنة من ÖVP، FPÖ، SPÖ
- الـSPÖ دعمت الخطة، ووصفتها بأنها “خطوة أولى صغيرة”
- الخضر وNEOS وافقوا، لكن وصفوها بـ”الاستعراض السياسي”
أبرز نقاط الجدل:
🟩 الخضر:
رفضوا استمرار تخصيص أراضٍ للبناء في مناطق معرضة للفيضانات، وطالبوا بحظر قانوني نهائي للبناء هناك.
🟧 NEOS:
اتهموا الحكومة بـ”خداع مالي”، لأن البلديات تحصل على هذه الأموال من الضرائب الفيدرالية، لكنها تعود مجبرة لتحويل جزء كبير منها إلى الدولة، مثل تمويل المستشفيات.
“الحكومة تعيد لهم الفتات وتحتفل بذلك!” – إندرا كوليني (NEOS)
كما طالب الحزب بتجميد زيادة تمويل الأحزاب (27 مليون يورو سنوياً)، ومنح نواب الاتحاد الأوروبي عن الولاية حق إلقاء الكلمات داخل البرلمان المحلي.
ملفات إضافية على جدول الأعمال:
🧑🔬 ÖVP:
ركّزت على دعم البحث العلمي تحت شعار “مهمة نوبل”، واعتبرت الاستثمار في هذا المجال أساساً لمستقبل الأطفال وسوق العمل.
🦠 FPÖ:
دافعت عن صندوق كورونا الذي تعرّض لانتقادات من ديوان المحاسبة، مؤكدة أنه “تمت مراجعته مسبقاً، وكل فائض سيعود للموازنة العامة”.
🏧 SPÖ:
طالبت بـضمان توافر ماكينات الصرف (Bankomaten) في كل بلدة، وعدم الاكتفاء بالمطالبة من الحكومة الفيدرالية، بل تحمّل المسؤولية المحلية عبر بنك الولاية.
📅 الحزمة ستُقر رسمياً اليوم، وسط توافق عام، لكن بمرافقة حرب كلامية تعكس انقساماً سياسياً حول أولوية توزيع الموارد في ظلّ أزمة مالية متواصلة.
