من إعداد فريق التحرير– النمسا الآن الإخبارية
أثارت بيانات الترحيل لعام 2024 في النمسا جدلاً سياسيًا حادًا بعد أن كشفت الأرقام الرسمية عن ترحيل عدد أكبر من المواطنين الألمان مقارنة بالسوريين، وهو ما وصفه حزب الحرية النمساوي فرع ولاية النمسا السفلى بأنه “محاولة تضليل” من قبل الحكومة الاتحادية.
فبحسب الأرقام، تم في عام 2024 ترحيل أكثر من 5,000 شخص من البلاد، غير أن القسم الأكبر من هذه الترحيلات شمل مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي، وليس من البلدان التي ترتبط عادةً بملف الهجرة غير الشرعية أو طلبات اللجوء المرفوضة.
ترحيل من داخل أوروبا… و ألمانيا في الصدارة
تشير البيانات إلى ترحيل 1,813 شخصًا من سلوفاكيا، و866 من المجر، و569 من رومانيا، بينما تم ترحيل 40 سوريًا فقط . المفاجأة الأكبر كانت في ترحيل 89 ألمانيًا, هو عدد يفوق ما تم ترحيله من السوريين، رغم الخطاب السياسي الذي يركّز على تشديد سياسة الهجرة تجاه الوافدين من مناطق النزاع مثل سوريا.
حزب الحرية يتهم الحكومة بالتضليل الإعلامي
من جانبه اتهم “مارتين أنتاور” النائب في برلمان ولاية النمسا السفلى عن حزب الحرية، اتهم الحكومة الفيدرالية ووزير الداخلية عن الحزب الشعبي النمساوي “غيرهارد كارنر”، بمحاولة خداع الرأي العام. وقال: “الحكومة ووزير الداخلية يعلنون دائمًا عن تشديد سياسة الهجرة، ولكن أرقام الترحيل لعام 2024 تروي قصة مغايرة تمامًا.”
وأكد “أنتاور” أن غالبية المُرحّلين هم من مواطني الاتحاد الأوروبي، مستشهدًا بالتقارير الإعلامية التي أظهرت أن عدد المُرحّلين من سلوفاكيا والمجر ورومانيا وحدها بلغ 3,248 شخصًا، بينما لم يتجاوز عدد المرحّلين من سوريا 40 شخصًا، وبلغ عدد الألمان المرحّلين 89 حالة.
دعوات لتعديل سياسة الترحيل وتشديد الإجراءات
يأتي هذا الجدل في ظل مطالب متزايدة داخل الأوساط اليمينية بتسهيل عملية ترحيل المهاجرين الذين يرتكبون مخالفات قانونية، بغض النظر عن جنسياتهم. وترى أن الحكومة تستخدم الأرقام لتجميل الواقع، بينما تُظهر التفاصيل أن النهج الفعلي لا يعكس الوعود السياسية الصارمة.
وفيما تسعى الحكومة لطمأنة الرأي العام، يبقى السؤال مطروحًا: هل سياسة الترحيل تُدار وفق أولويات أمنية وإنسانية حقيقية، أم أنها تتحول إلى أداة سياسية للتهدئة الإعلامية؟
النمسا الآن الإخبارية تتابع الملف، وتوافيكم بكل جديد.
