من إعداد فريق التحرير – النمسا الآن الإخبارية
رغم تثبيت ميزانية برنامج تمكين المرأة والمساواة في النمسا عند نحو 33.6 مليون يورو لعام 2025 و34.1 مليون لعام 2026، إلا أن مؤسسات مثل غرفة العمل (AK) ومعهد مومنتوم ترى أن ما ورد في ميزانية الدولة يعكس تقشفاً غير متوازن يضرب النساء أكثر من غيرهن.
خصصت الميزانية تمويلاً لأماكن حماية النساء والملاجئ وعيادات العنف والإرشاد للفتيات، كما صرحت وزيرة شؤون المرأة إيفا-ماريا هولتسلايتنر (SPÖ)، مؤكدة أنه تم الحفاظ على التمويل لهذه الخدمات الأساسية.
ولكن نائب المتحدثة باسم حزب الخضر، ميري ديزوسكي، اعتبرت أن المال ذاته مقابل التضخم يعني خصماً فعلياً، وأن الروتين الثابت منذ خمس سنوات لا يواكب الاحتياجات المتزايدة.
يُظهر تحليل لخدمة الميزانية في البرلمان أن هذه الميزانية تمثل 0.03 بالمئة فقط من إجمالي ميزانية الدولة (123.2 مليار يورو)، وأن تمويل قضايا العنف والمساواة يأتي أيضاً من وزارات مثل الداخلية (29.7 مليون يورو)، والعدل (9.1 مليون)، والشؤون الاجتماعية (7 ملايين)، والأسرة والشباب (23.8 مليون)، على الرغم من غياب تجميع شامل لكل ميزانيات النوع الاجتماعي.
أقرّت الوزيرة هولتسلايتنر بضعف الشفافية في الميزانية بسبب العجلة، ووعدت بتحسين ذلك خلال السنوات المقبلة.
إجمالاً، شهد التمويل انخفاضاً من 22.9 مليون في 2024 إلى 21.4 مليون في 2025، على الرغم من تزايد دعم صندوق LEA لتمكين المرأة من 2.8 إلى 3.3 مليون يورو.
وحذرت غرفة العمل من أن تجميد معاملات العائلة – مثل إعانة الطفل – يضر بالنساء اللاتي يمثلن نحو 85 بالمئة من المستفيدين، في حين أن الأمهات العازبات اللواتي تعتمد رواتبهن على الدعم تمثل 83 بالمئة من هذه الشريحة، ما جعلهن يتحملن العبء الأكبر من التقشف.
وأكّد المعهد أن هذه الخطوة ترتّب استمراراً لـ”منحى اقتصادي ثقافي مؤذي”، ويدعو الحكومة لإصلاح ميزانة النوع الاجتماعي بشكل يُعزز الإجراءات الهيكلية لا تركّز على الأفراد فقط.
النمسا الآن الإخبارية نوافيكم دائمًا بكل جديد
