النمسا الآن الإخبارية – فيينا
قدّم حزب الحرية النمساوي (الحزب اليميني) استفسارًا برلمانيًا جديدًا للحكومة الاتحادية، يتضمّن ٢١٧٥ سؤالًا دون بنود فرعية، موزعة على ٢٢٨ صفحة، يطالب من خلاله الوزارات المختلفة بالكشف عن طبيعة تعاونها مع الجمعيات، بما في ذلك الجهات المستفيدة من الأموال العامة.
وكان الحزب قد تقدّم في بداية شهر نيسان الماضي باستفسار مشابه يتضمّن ٩٢ سؤالًا متطابقًا وُجّهت إلى كل الوزارات والمستشارية الاتحادية، للاستفسار عن طبيعة التعاون مع الجمعيات ومقدار التمويل الذي يُصرف لها. وجاء الرد في بداية شهر حزيران، حيث أوضح المستشار “كارل شتوكر” أن مصطلح “الجمعيات غير الحكومية” ليس له تعريف قانوني في النمسا، وأن وجود ١٢٥ ألف جمعية على مستوى البلاد يجعل من الإجابة التفصيلية على هذه الأسئلة أمرًا مرهقًا إداريًا. كما أكد أن الجمعيات التي ذُكرت بالاسم من قبل حزب الحرية لم تحصل على أي تمويل.
مع ذلك، رفع الحزب سقف مطالبه، متّهِمًا الحكومة بإخفاء تدفقات مالية إلى جمعيات “مرتبطة سياسيًا”، محذرًا مما وصفه بـ”سياسة التعتيم” و”رفض تقديم المعلومات”. الأمين العام للحزب، “ميخائيل شنيدليتس”، شدّد على أن حصر أسماء الجمعيات ليس عبثًا بل ضرورة، متوعدًا باستخدام الوسائل القانونية “بكامل العواقب”.
الوزارات المعنية عبّرت عن قلقها مما أسمته “شلل إداري متعمّد”، مشيرة إلى أن الرد على هذه الاستفسارات يتطلب جهدًا هائلًا من حيث الوقت والمال. وزير الداخلية “غيرهارد كارنر” قدّر أن كل استفسار من هذا النوع يحتاج نحو ٣٠ ساعة عمل وتكلفة تقارب ٣٠٠٠ يورو. وباحتساب استفسارات مماثلة سابقة تقدم بها الحزب حول إدارة أزمة “كورونا”، والبالغ عددها ٨٢٧، فإن التكلفة الكلية تجاوزت مليونين وأربعمئة ألف يورو من أموال دافعي الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الموجة الجديدة من الأسئلة لا تقتصر على أسماء جمعيات أو حالات منفردة، بل تشمل قضايا معقدة مثل سلامة اللقاحات، ما قد يزيد من التكاليف الإدارية. وتُعدّ هذه الخطوة استمرارية لحملة برلمانية يقودها حزب الحرية منذ سنوات، أثارت جدلًا واسعًا بشأن استخدامها المكثف للآليات البرلمانية في ظل أزمة مالية تمرّ بها البلاد.
المصدر: هويته
النمسا الآن الإخبارية نوافيكم دائمًا بكل جديد
