النمسا الآن الإخبارية – فيينا
قضت المحكمة الإدارية في فيينا بأن قرار شرطة الولاية بمنع تظاهرة لليمين المتطرف في 30 نوفمبر 2024 كان غير قانوني، رغم أن القرار استند إلى مخاوف من عرقلة حركة المرور وخسائر اقتصادية في أول سبت من فترة أعياد الميلاد.
وكانت التظاهرة التي حملت شعار “السلام والحياد! ضد ائتلاف السكر!” مقررة أصلًا في 9 نوفمبر، وهو تاريخ حساس يتزامن مع ذكرى مذبحة نوفمبر 1938، لكن وبعد انتقادات علنية، تم تأجيلها إلى 30 نوفمبر. الشرطة برّرت المنع بخطورة تعطيل النشاط التجاري الحيوي في مركز مدينة فيينا خلال موسم التسوق، خاصة بعد إعلان المنظمين عن توقع مليون مشارك، ما دفعها لتقدير حضور كثيف ومحتمل التسبب بفوضى مرورية وتجارية.
لكن المحكمة رفضت هذه الحجج، وأوضحت أنه لم يكن متوقعًا حصول “اضطراب مفرط، واسع النطاق، وطويل الأمد، يهدد الأمن العام”، وأكدت أن حق التظاهر يُعتبر حقًا دستوريًا لا يمكن تجاوزه فقط لأسباب تجارية.
موازنة الحقوق
في حيثيات القرار، أشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تقديم حرية النشاط التجاري كأولوية مطلقة على حرية التظاهر، وأن من واجب السلطات تحقيق توازن عادل بين هذه الحقوق. وأشارت إلى أن المشاركين والزوار يمكنهم استخدام وسائل النقل العامة المتوفرة في العاصمة.
المحكمة أغلقت الباب أمام استئناف عادي أمام المحكمة الإدارية العليا، لكنها لم تستبعد إمكانية الطعن من خلال مراجعة استثنائية. وحتى الآن لم ترد شرطة فيينا على استفسارات الصحافة بهذا الخصوص.
تصريح الدفاع
من جانبه، قال المحامي (أرمين فيندهاغر)، الذي مثّل الجهة المنظمة، إن المحكمة أكدت أن الحق في التظاهر يجب أن يُكفل للجميع بغض النظر عن طبيعة المحتوى، وأضاف: “قد تكون التظاهرة حول المناخ، أو ضد قيود كوفيد، أو من أجل حقوق المثليين – يبقى حق التظاهر مكفولًا للجميع دون تمييز، بصرف النظر عن رأي المجتمع في مضمونها.”
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
