النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بعد نقاش برلماني حاد ومشحون، صوّت البرلمان النمساوي (المجلس الوطني) اليوم الأربعاء على قانون مثير للجدل يسمح للسلطات بمراقبة تطبيقات المراسلة مثل “واتساب” و”سيغنال” في حال الاشتباه بتهديد إرهابي، وذلك بعد صدور إذن قضائي مسبق.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة (هويتِه)، فقد تمت الموافقة على القانون رغم المعارضة الشديدة من حزبي الخضر والحرية، بالإضافة إلى بعض النواب من حزب النيوس الذين اعتبروا القانون غير دستوري حتى بعد التعديلات التي أُدخلت عليه.
وينص القانون الجديد على أنه يمكن لـ مديرية أمن الدولة والمخابرات النمساوية مراقبة الرسائل المشفرة وغير المشفرة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد في حالات خاصة. ويُسمح باستخدام هذه الأداة فقط في حالات تتعلق بالتهديدات الإرهابية أو المخاطر التي تمس النظام الدستوري.
النقاشات في البرلمان كانت محتدمة، حيث حذر النائب عن الخضر (سليمان زوربا) من مخاطر إساءة استخدام هذا القانون، داعيًا حزبي “الاشتراكي” و”نيوس” إلى عدم التصويت لصالحه، فيما دافع النائب الاشتراكي (ماكسميليان كولنر) عن المشروع باعتباره ضرورة في “أكثر الفترات تحديًا خلال العقود الأخيرة”.
من جانبه، صرّح وزير الداخلية (غيرهارد كارنر) من حزب الشعب بأن هذا “يوم عظيم للأمن”، مؤكدًا أن المراقبة لن تطال عامة الناس بل ستُستخدم فقط في حالات استثنائية.
وقد أُجري التصويت بشكل اسمي (بالأسماء) بناءً على طلب عدد من النواب، وانتهى بإقرار القانون بأغلبية الأصوات، رغم تباين المواقف داخل الأحزاب الحاكمة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
