النمسا الآن الإخبارية – فيينا
في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية، أكد وزير المالية ماركوس مارترباور (الحزب الاشتراكي) أن الحكومة ستواصل خطتها لإصلاح الميزانية دون تغيير، سواء فُتح ضدها إجراء عجز من الاتحاد الأوروبي أم لا. وشدد على أن الأهداف المالية لهذا العام قابلة للتحقيق، لكنه لا يستبعد خفضًا إضافيًا في التصنيف الائتماني للنمسا، خاصة بعد قيام وكالة Fitch بخفض التصنيف من “AA+” إلى “AA” في يونيو الماضي.
مارترباور أوضح أن العجز المستهدف لعام 2025 بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال واقعيًا، لكنه يعتمد على التطورات الاقتصادية. وانتقد تقديرات معهد Wifo التي توقعت عجزًا بنسبة 4.1%، واصفًا إياها بأنها متفائلة جدًا مقارنة بالواقع المالي الحالي.
خطة لمحاربة الاحتيال الضريبي
أحد أهم محاور خطة الإصلاح هو محاربة الاحتيال الضريبي، حيث أعلن الوزير عن استهداف جلب 270 مليون يورو إضافية العام المقبل من خلال تدابير جديدة، من أبرزها تعديل القوانين المتعلقة بما يُعرف بـ”احتيال الكاروسيل” في ضريبة القيمة المضافة. كما ستُكثف عمليات التفتيش، خاصة وأن العديد من الشركات لم تخضع للمراجعة منذ سنوات.
تعويل على ألمانيا وتقييد داخلي
أعرب الوزير عن أمله في أن تُساهم خطة الاستثمار الألمانية الكبرى في دعم الاقتصاد النمساوي هذا العام والعام المقبل. ورغم التحديات الداخلية، أشار إلى أن الوضع المالي لا يسمح بإطلاق حوافز اقتصادية جديدة كبرى، إلا أن الميزانية تشمل بعض الاستثمارات المدروسة.
إشارات للتفاوض بشأن الضريبة العقارية
في سياق موازٍ، أبدى مارترباور انفتاحًا تجاه مقترحات رفع الضريبة العقارية التي طرحتها البلديات، مشيرًا إلى استعداد وزارته لدراسة أي نموذج مشترك تُقدمه المدن والبلديات في هذا الصدد.
مقترحات العمل بعد سن التقاعد
وفي موضوع آخر، أكد أن اقتراحه الأخير بخصوص العمل بعد التقاعد (نظام المكافآت والجزاءات) لا يُعد مطلبًا رسميًا بل مجرد فكرة للنقاش، ولا يرتبط مباشرةً بسياسة الضرائب المخففة التي طُرحت لأغراض العمل في سن التقاعد.
خلاصة:
تُواجه النمسا وضعًا اقتصاديًا حساسًا، بين ضغوط ضبط الميزانية وخطر تخفيض التصنيف، بينما تحاول الحكومة تمرير إصلاحات ضريبية وتوازنات اجتماعية وسط ظروف مالية معقدة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
