النمسا الآن الإخبارية – فيينا
في خطوة وصفها مراقبون بأنها “جريئة ومثيرة للجدل”، أعلنت الحكومة النمساوية أنها تسعى لفرض حد أدنى جديد للعمر المسموح به لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ليصبح 15 عامًا بدلًا من 13. جاء هذا المقترح في أعقاب حادث إطلاق النار المروع الذي كشف عن دور منصات مثل “تيك توك” و”إكس” (تويتر سابقًا) في تغذية التطرف.
وكشف (يورغ لايشتفريد)، وزير الدولة لشؤون الأمن والدولة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أن الحكومة تعتبر التطرف الإلكتروني “مسألة أمن قومي”، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لوضع تشريعات صارمة تُنفذ قبل نهاية العام.
وأوضح لايشتفريد أن في ظل الرئاسة الدنماركية القادمة لمجلس الاتحاد الأوروبي، سيُدفع نحو إصدار تشريع موحّد على مستوى دول الاتحاد الأوروبي لتحديد سن الاستخدام. وأضاف أن الحل الأوروبي الموحد “سيكون أوسع تأثيرًا وأكثر فعالية”.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة إجراءات حكومية للحد من الراديكالية الرقمية، منها إدراج خطة وطنية لمكافحة اليمين المتطرف، وإنشاء قائمة رسمية بالتنظيمات المتطرفة في النمسا، رغم أن تنفيذ هذه الخطوة لم يبدأ فعليًا بعد.
وأشار الوزير إلى التحديات التقنية في إزالة المحتوى المتطرف من الإنترنت، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تعاونًا دوليًا، وعلى وجه التحديد دورًا فاعلًا من الأمم المتحدة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
