النمسا الآن الإخبارية – فيينا
في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا، كشفت المفوضية الأوروبية عن اقتراح ميزانية ضخم للفترة من 2028 إلى 2034 بقيمة تقارب تريليوني يورو، مقارنة بـ 1.2 تريليون في الدورة الحالية. وبينما أشادت رئيسة المفوضية (أورسولا فون دير لاين) بالخطة ووصفتها بأنها “ميزانية لعصر جديد”، تعرّضت المقترحات لانتقادات واسعة النطاق، لا سيما من دول مثل النمسا وألمانيا، ومنظمات البيئة، وقطاع الزراعة.
وزيرة الشؤون الأوروبية (كلوديا بلاكولم) أعلنت بوضوح رفض النمسا لأي زيادة في مساهماتها المالية، مستندة إلى قواعد الانضباط المالي الأوروبي والوضع المالي المحلي. المستشار (كريستيان شتوكر) أكد أيضًا تمسك بلاده بموقف “الدول المقتصدة الأربعة” الرافضة للإنفاق الزائد، دون توضيحات إضافية.
الاقتراح يشمل إصلاحات جوهرية، أبرزها تقليص دعم الزراعة والتنمية الإقليمية إلى 865 مليار يورو، وإنشاء صندوق تنافسي بقيمة 410 مليارات يورو، إضافة إلى 131 مليار يورو للدفاع و100 مليار لإعادة إعمار أوكرانيا. لكن التخفيضات في الدعم الزراعي، خصوصًا ما يُعرف بـ”الدعامة الثانية” التي تكافئ المزارعين على حماية التنوع البيولوجي، أثارت غضب وزير الزراعة النمساوي (نوربرت توتشنِغ) الذي اعتبر أن الخطة تهدد “النموذج الزراعي الناجح” في النمسا.
من جانبها، وصفت منظمات البيئة مثل WWF و”أومفلتدَخْفَرفَند” المقترح بأنه “نكسة للطبيعة”، محذرة من أن دمج ميزانية البيئة والمناخ ضمن بند واحد سيؤدي لتراجع تمويل حماية الطبيعة لصالح أولويات صناعية. كما عبّرت عن القلق من إلغاء برنامج LIFE الخاص بالمناخ وتحويل التمويل إلى صندوق صناعي.
وتتجه المفوضية كذلك إلى كسر قاعدة تاريخية بمنع تمويل مشاريع الطاقة النووية من أموال الاتحاد، إذ يشير ملحق الميزانية الجديدة إلى أن دعم مشاريع الطاقة النووية بات ممكنًا. وهو ما أثار تحفظات قوية في دول معارضة للطاقة النووية مثل النمسا وألمانيا.
بهدف تغطية النفقات وتقليل مساهمات الدول، تقترح المفوضية ضرائب جديدة، منها ضريبة على شركات التبغ، النفايات الإلكترونية، والشركات التي يتجاوز دخلها 100 مليون يورو سنويًا. لكن هذه الخطط تواجه أيضًا معارضة واسعة، ويُستبعد تمريرها بصيغتها الحالية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
