النمسا الآن الإخبارية – شتايرمارك
تواجه سيدة في منتصف الخمسينات من ولاية شتايرمارك أزمة معيشية حادة بعد قرار هيئة التأمين التقاعدي PVA بإيقاف معاش العجز عن العمل الذي كانت تتلقاه منذ ثمانية أعوام، وذلك بعد تصنيفها مؤخرًا على أنها “صالحة للعمل”، رغم معاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة، الاكتئاب، ومشاكل جسدية مزمنة، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة النمساوية وموقع “Heute”.
تقول السيدة إنها أمضت ما مجموعه 14 عامًا في حالة مرضية، بينها سنوات تلقت فيها إعانة إعادة تأهيل، ثم معاشًا تقاعديًا بقيمة 900 يورو شهريًا. في ربيع 2025، طُلب منها إجراء فحص طبي جديد، لتتفاجأ في يونيو بقرار إلغاء المعاش.
وتشرح في تصريحاتها أن حياتها اليومية متعثرة أصلًا، ولا تستطيع تأدية وظائف منتظمة، إلا أن تصنيفها الجديد يحرمها من التقاعد ومن المساعدات الاجتماعية أيضًا. وتضيف:
“لأتمكن من تقديم طلب للمساعدة الاجتماعية، يجب أن أكون غير قادرة على العمل، لكن PVA تقول العكس. وفي الوقت ذاته، يجب أن أصرّح للـAMS بأني قادرة على العمل حتى أحتفظ بالتأمين الصحي والمساعدات الأساسية”.
وتشير إلى أنها تقدّمت بطلب للمساعدة الاجتماعية وقدّمت كافة الوثائق المطلوبة، بما في ذلك كشوف الحساب البنكي لستة أشهر، والتي كشفت عن عجز بلغ نحو 3.000 يورو. لكنها لم تحصل على دعم، رغم التزامها الكامل بالإجراءات.
كما توضح أنها كانت تتقاضى معاشًا تقاعديًا بحد أدنى مع علاوة اجتماعية بلغ 1.179 يورو شهريًا، وأن ابنتها تساعدها ماليًا كلما استطاعت. لكنها تفاجأت برد الجهة المختصة: “منّا ما في شي”.
ووفق ما أوضحته، فإن القوانين الجديدة ألغت “حق الحماية المهنية” الذي كانت تتمتع به، وأضافت: “من غير المعقول أن أُعتبر الآن صالحة للعمل، بعد أن قضيت 14 سنة في حالة صحية صعبة، ولم يجرِ تقييم وضعي إلا الآن”.
السيدة عبرت عن أملها في عرض حالتها على طبيب خبير مستقل بدلًا من الاعتماد على تقارير PVA فقط، قائلة: “هذا ليس حلاً مقبولًا، ولا يمكن أن تكون النتيجة هكذا”.
