النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بحسب ما نقلته صحيفة “دير شتاندر”، قررت الحكومة النمساوية خلال اجتماعها في إطار الاجتماع الحكومي الخريفي (Regierungsklausur) فرض إلزامية وضع علامات واضحة على المنتجات التي يتم تقليص حجمها أو محتواها مع بقاء الأسعار كما هي، والمعروفة بظاهرة “Shrinkflation”. الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية 2025 على نحو “عملي وغير بيروقراطي”، وفق ما جاء في وثائق مجلس الوزراء.
القرار يأتي بعد ضغوط متزايدة من جمعيات حماية المستهلك، التي انتقدت ما وصفته بـ”الممارسات التضليلية” من قبل بعض الشركات العالمية، مثل تقليص وزن لوح الشوكولاتة من 100 غرام إلى 90 غرام مع بقاء السعر كما هو.
الحكومة أوضحت أن الخطة تشمل:
- إلزامية الإشارة بوضوح إلى التغيير في الوزن أو الكمية على المنتج أو رف العرض.
- تكثيف الرقابة للكشف عن أي مخالفات في عرض الأسعار الأساسية.
- إنشاء قاعدة بيانات للأسعار لدى هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) لمراقبة سلسلة التوريد والتكاليف بدقة، على أن تُصدر تقارير فصلية لدعم القرارات السياسية.
- تعزيز صلاحيات هيئة المنافسة الفيدرالية (BWB) لمواجهة الاحتكار في قطاعات مثل الغذاء والطاقة.
من جهة أخرى، انتقد اتحاد التجارة (Handelsverband) الخطة، معتبرًا أن فرض الإشارة على الرفوف سيزيد من الأعباء الإدارية على موظفي المتاجر ويؤدي في النهاية إلى “ارتفاع الأسعار”. وألقى بالمسؤولية على الشركات المصنعة الدولية، التي تقلص الكميات أو تخفّض جودة المكونات (Skimpflation) مع رفع الأسعار.
الحكومة شددت أن الهدف الأساسي هو إعادة الشفافية وحماية المستهلكين من التضليل، إضافة إلى كبح التضخم الذي لا يزال يشكل ضغطًا على الأسر النمساوية رغم تراجع حدّته عن ذروة أزمة الطاقة بعد حرب أوكرانيا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
