النمسا الآن الإخبارية – فيينا
رغم العاصفة الدولية التي أثارتها أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ 2011، شدد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (ÖVP) على تمسكه بالنهج الصارم في سياسة الإبعاد. وقال في مقابلة مع إذاعة Ö1 إن “عمليات الترحيل إلى سوريا ضرورية”، مضيفًا: “إذا أردنا أن تكون سياسة اللجوء والهجرة لدينا ذات مصداقية – ونحن نريد ذلك – فعلينا ترحيل المجرمين والخطرين”.
القضية تعود إلى 3 يوليو 2025، حين رحّلت السلطات النمساوية شابًا سوريًا (32 عامًا) إلى بلده، بعد أن كان قد أدين عام 2018 بالانتماء إلى “جمعية إرهابية” وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات. العام الماضي أُطلق سراحه، وبعد إبعاده مؤخرًا إلى سوريا، اختفى أثره، ما دفع الأمم المتحدة للتدخل ومطالبة فيينا بتوضيحات.
القرار أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ودولية، التي شددت على خطورة الوضع الأمني والإنساني في سوريا. لكن كارنر تجاهل هذه الاعتراضات، مؤكدًا أن النمسا “لن تتهاون مع المجرمين والذين يشكلون خطرًا على المجتمع”.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
