النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أكدت الحكومة النمساوية عبر حزب الشعب (ÖVP) أن الترحيل إلى سوريا سيحدث رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR)، الذي قضى بتمديد وقف ترحيل رجل سوري مدان حتى 25 سبتمبر 2025.
وبحسب ما نقلته صحيفة “هويتِه”، فإن القضية تتعلق بسوري أدين بجرائم بينها السرقة والسطو وتزوير الوثائق، وكان وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) قد خطط لترحيله إلى بلده، قبل أن تتدخل المحكمة الأوروبية وتمنع التنفيذ بشكل مؤقت.
قرار المحكمة أثار غضبًا شديدًا داخل حزب الشعب، حيث شدد مسؤولون بارزون على أن “الترحيلات إلى سوريا ستتم”، مؤكدين أن أمن النمسا ومواطنيها لن يكون رهينة لقرارات خارجية.
الملف يعيد إلى الواجهة الجدل حول مدى تأثير المحاكم الدولية على سياسة الهجرة النمساوية، حيث ترى المحكمة أن الترحيل قد يهدد حياة المرحل، فيما تصر الحكومة على أن تنفيذ الترحيلات إلى سوريا جزء من سيادة الدولة وحماية مواطنيها.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
