النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وفقًا لصحيفة دير ستاندرد، أوقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) يوم الجمعة ترحيل شاب سوري (25 عامًا) من النمسا إلى بلده الأصلي، وذلك عبر إجراء مؤقت (Interim Measure). القرار هو الثاني من نوعه في هذه القضية ويستمر حتى 25 سبتمبر.
القضاة في ستراسبورغ استندوا إلى مراسلات مع السلطات النمساوية، وبالأخص مع المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA). المحكمة طرحت أسئلة دقيقة حول المخاطر المحتملة التي قد تهدد حياة المرحّل في سوريا، منها احتمال الاختفاء القسري. إلا أن إجابات السلطات النمساوية وُصفت بأنها “عامة وفضفاضة” ولا تلبي المعايير التي يفرضها EGMR.
من بين النقاط التي أثارت شكوك القضاة: تأكيدات من وزارة الداخلية السورية بأن العائدين “يصلون بأمان إلى وجهتهم”، لكن من دون تقديم وثائق أصلية أو تفاصيل ملموسة. المحكمة رأت أن مثل هذه التصريحات لا تعتبر ضمانات كافية.
القضية تعود إلى قرار ترحيل صدر في أبريل 2024، أي قبل سقوط نظام بشار الأسد. لاحقًا، قدم طالب اللجوء السوري طلبًا جديدًا للحماية في أغسطس 2025 بالتزامن مع شكوى ضد احتجازه، غير أن BFA اعتبره طلبًا لاحقًا بلا أثر إيقافي.
الجدير بالذكر أن حالة مشابهة في يوليو أثارت القلق: سوري آخر تم ترحيله من فيينا إلى دمشق، لكنه اختفى بعد توقف في إسطنبول، ما دفع لجنة تابعة للأمم المتحدة لمطالبة النمسا بإجراء تحقيقات، لم يتم تنفيذها حتى الآن.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبت من النمسا توضيحات إضافية، بينها ما إذا حصل طالب اللجوء السوري على حق كافٍ لعرض وضعه الجديد في ظل تغيّرات الوضع السوري.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
