النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بحسب ما كشفته صحيفة كرونه، من المقرر أن يعاد تنظيم نظام المعونة الاجتماعية في النمسا بشكل جذري مع بداية عام 2027. حيث سيتولى خدمة سوق العمل (AMS) دورًا أكبر في متابعة المستفيدين القادرين على العمل، في خطوة تهدف إلى توحيد نظام الدعم على المستوى الاتحادي بدلًا من تشتته الحالي بين الولايات.
التقديرات في فيينا تشير إلى أن الإصلاح سيؤدي إلى إحالة نحو 36 ألف شخص إضافي إلى AMS، معظمهم من المستفيدين من المعونة الاجتماعية في العاصمة. كثير منهم من سوريا وأفغانستان، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 62% من متلقي المساعدات لا يحملون الجنسية النمساوية.
الصحيفة أوضحت أن الانتقادات الموجهة للمنظومة تتمثل في “ركن أعداد متزايدة من المهاجرين في دورات تدريبية مكلفة بدلًا من سوق العمل الفعلي”، وأن بعض المستفيدين يتعمدون الرسوب في تلك الدورات أو يرفضون الوظائف منخفضة الأجر من أجل الاستمرار في تلقي الدعم.
رغم ذلك، يؤكد المسؤولون أن الهدف من الإصلاح هو دفع القادرين على العمل إلى الاندماج في سوق العمل بشكل أسرع. لكن فينفريد غويشل، مدير AMS في فيينا، اعترف في مارس الماضي بوجود صعوبات كبيرة: “لا يوجد لدينا نظام تكنولوجيا موحد على مستوى الدولة، أنظمتنا المعلوماتية تراكمت خلال 40 عامًا، وتحديثها عملية معقدة وطويلة.”
وفي ردها على سؤال الصحيفة عما إذا كان AMS جاهزًا لتحمل هذه الأعباء الإضافية، جاء الجواب مقتضبًا: “سنشارك في تصميم الإصلاح وسنحتاج وقتًا وموارد كافية لتنفيذه.” وهو رد لا يعكس ثقة كاملة بالجاهزية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
