النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلن رجل الأعمال والسياسي النمساوي هارالد مارر (Harald Mahrer) استقالته من رئاسة غرفة الاقتصاد النمساوية (WKO) بعد أيام من الجدل الحاد الذي أثارته خطط الغرفة لرفع رواتب كبار المسؤولين بنسبة 4,2 في المئة رغم دعواتها السابقة إلى ضبط الأجور في ظل التضخم.
وبحسب ما نقلته صحيفة “هويته”، جاء قرار مارر بعد ضغوط سياسية وإعلامية متزايدة اعتبرت الخطوة “استفزازًا” في وقت تعاني فيه الشركات والمواطنون من ارتفاع الأسعار. وأكدت مصادر في الغرفة أن مارر قدّم استقالته رسميًا اليوم الخميس، لينهي بذلك فترة رئاسته التي استمرت لعدة سنوات.
وكان مارر قد استقال قبل أيام من منصبه في رئاسة مجلس إدارة البنك الوطني النمساوي (OeNB)، في محاولة منه لاحتواء الانتقادات التي وُجهت إليه، مؤكدًا حينها أنه يريد التركيز على الاقتصاد الحقيقي وخدمة مصالح الشركات.
ووفقًا للمصدر ذاته، سيتم تعيين مارثا شولتس (Martha Schultz)، نائبة الرئيس السابقة من ولاية تيرول، خلفًا له في رئاسة الغرفة، لتتولى مهمة استعادة ثقة الشركات والأعضاء بعد الجدل الذي أضعف صورة المؤسسة.
وجاءت الأزمة بعدما تبيّن أن الغرفة، التي دعت مؤخرًا إلى تجميد الرواتب والحد من زيادات الأجور، كانت بصدد رفع رواتب مسؤوليها بمعدل أعلى من معدل التضخم، ما أثار انتقادات شديدة من الرأي العام ومن داخل الأوساط الاقتصادية نفسها.
وأظهرت البيانات التي نشرتها الصحيفة أن مارر كان يتقاضى 15,158.60 يورو شهريًا، يليه رئيس غرفة فيينا والتر روك (14,075 يورو)، في حين تراوحت رواتب رؤساء الغرف الإقليمية الأخرى بين 6,900 و10,800 يورو شهريًا.
للمقارنة، حصل عمال السكك الحديدية مؤخرًا على زيادة بنسبة 2.7 في المئة فقط، فيما نال عمال صناعة الجعة 2.6 في المئة وعمال المعادن 1.4 في المئة، أما أصحاب المعاشات فوق 2,500 يورو فلم يحصلوا على زيادة كاملة توازي نسبة التضخم.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
