النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تشهد النمسا نقاشًا قانونيًا متصاعدًا حول ظاهرة “الانتقام الإباحي” (Revenge Porn)، وهي من أشكال العنف الرقمي التي تتضمن نشر صور أو مقاطع فيديو حميمة دون موافقة الشخص الظاهر فيها، وغالبًا بدافع الانتقام أو الإذلال. وتعمل الحكومة حاليًا على إغلاق ثغرة قانونية كانت تسمح بانتشار مثل هذه الجرائم دون عقوبات كافية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “كرونه”، أصبحت هذه الظاهرة خلال السنوات العشرين الأخيرة من أخطر أشكال العنف عبر الإنترنت، بعد أن تطورت أشكال الإيذاء مع ازدياد الاعتماد على الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتشير التقارير إلى أن الضحايا في الغالب نساء، يتعرضن للإهانة العلنية عبر نشر صورهن الخاصة على مواقع إلكترونية متخصصة أو حسابات وهمية.
ويحدث ذلك في كثير من الحالات بعد انتهاء علاقة عاطفية، حين يقوم أحد الطرفين، وغالبًا شريك سابق، بنشر المواد التي تم تبادلها سابقًا برضا الطرفين أثناء العلاقة. وتتحول تلك المواد بعد الانفصال إلى وسيلة للابتزاز أو الانتقام.
ووفقًا للصحيفة، تعمل السلطات على سدّ الثغرات في التشريعات الحالية، إذ تُعد جريمة “الانتقام الإباحي” حتى الآن صعبة الملاحقة قانونيًا في بعض الحالات بسبب التعقيدات التقنية وصعوبة إثبات النية. لكن وزارة العدل تخطط لتشديد القوانين وتوسيع نطاق الحماية القانونية للضحايا.
ويأتي ذلك ضمن جهود أوسع لمكافحة العنف الرقمي الذي يشمل أيضًا التحرش الإلكتروني، سرقة البيانات، والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، وهي ظواهر باتت تمثل خطرًا متزايدًا في المجتمع الرقمي الحديث.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
