النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلن وزير الطاقة فولفغانغ هاتمانسدورفر عن خفض جديد في إحدى الرسوم المدرجة على فاتورة الكهرباء، في خطوة تكمّل سلسلة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحد من تكاليف الطاقة للأسر والشركات، وذلك بعد إدخال مكافأة الكهرباء الصناعية وتخفيض تكاليف الشبكة واعتماد مشروع قانون للطاقة الأرخص.
وأوضح الوزير أن فاتورة الكهرباء تتكوّن عادة من ثلاثة أجزاء متساوية تقريبًا: سعر الكهرباء الخالص، ورسوم الشبكة، ثم الضرائب والرسوم المفروضة. ووفقًا لصحيفة هويته، فإن الحكومة ستعمل في عام 2026 على تخفيض إحدى هذه الرسوم، وهي Abgabe الخاصة بالطاقة المتجددة، بنسبة تتجاوز 14 في المئة، وذلك بعد مراجعة مالية أثبتت انخفاض الحاجة التمويلية لبرامج دعم الطاقات المتجددة مقارنة بعام 2025.
وتبلغ نسبة هذه الرسوم نحو أربعة في المئة من إجمالي فاتورة الكهرباء، وتستخدم حصريًا في تمويل مشاريع التوسع في الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويشير الوزير إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف العبء عن الأسر والشركات، مع ضمان استمرار دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن حدود التمويل الضرورية فقط، دون تحميل المستهلكين أي كلفة إضافية.
وتظهر الحسابات أن أثر الخفض على الفاتورة السنوية يختلف بحسب حجم الاستهلاك. فالأسر ذات الاستهلاك المتوسط البالغ 3500 كيلوواط ساعة سنويًا ستوفّر نحو عشرة يورو خلال العام المقبل. أما الشركات، فتستفيد بشكل أكبر نظرًا لارتفاع معدلات الاستهلاك لديها، إذ ستوفر ورشة نجارة تستهلك 55000 كيلوواط ساعة سنويًا حوالي 152 يورو. كما ستحقق المصانع الكبرى، مثل مصانع الورق أو السكر أو مواد البناء التي يبلغ استهلاكها 55 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، وفرًا يُقدر بنحو 51000 يورو.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
