النمسا الآن الإخبارية – النمسا
في واحدة من أوسع حزم التغييرات داخل النظام التعليمي في النمسا، أعلن وزير التعليم Christoph Wiederkehr عن خطة إصلاح شاملة تمس المدارس ورياض الأطفال، وتتناول بشكل مباشر قضايا اللغة والدين والانضباط داخل البيئة التعليمية، في وقت وصف فيه الوضع الحالي بأنه يحتوي على “مشاكل كبيرة” تحتاج إلى تدخل جذري يبدأ مع العام الدراسي القادم.
أحد أبرز هذه القرارات هو حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عامًا داخل المدارس، حيث أوضح الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو تقليل الضغوط الاجتماعية التي قد تتعرض لها الفتيات، سواء من الأسرة أو من المحيط، مؤكدًا أن التنفيذ لن يكون عبر المعلمين داخل الصفوف، بل من خلال إدارات المدارس، التي ستبدأ أولًا بالحوار مع الأهالي، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحويل الموضوع إلى الجهات المختصة خارج المدرسة، مع إمكانية فرض إجراءات مباشرة على الأهالي في حال عدم الالتزام.
في نفس السياق، تطرق الوزير إلى موضوع الصيام خلال شهر رمضان داخل المدارس، وهو ملف أصبح حاضرًا بشكل متزايد في الحياة المدرسية، حيث شدد على أن الصيام يُعتبر قرارًا شخصيًا، لكنه وضع خطًا واضحًا يتمثل في أن أي ممارسة دينية يجب ألا تؤثر على صحة الطفل أو أدائه الدراسي، مؤكدًا أن هناك توصيات رسمية بعدم صيام القاصرين، وأن المدارس ستراقب الحالات التي قد تشكل خطرًا على الأطفال، خصوصًا إذا ظهرت علامات تعب أو ضعف خلال اليوم الدراسي.
ملف اللغة الألمانية كان في صلب هذه الإصلاحات، حيث اعتبر الوزير أن ضعف اللغة لدى عدد من الطلاب هو “أكبر مشكلة في النظام التعليمي”، مشيرًا إلى أن الطالب الذي لا يتقن اللغة لا يستطيع متابعة الدروس أو الاندماج في المجتمع، وهو ما دفع الوزارة إلى مضاعفة عدد معلمي دعم اللغة، وإطلاق نموذج جديد لتعليم الألمانية بدءًا من العام الدراسي القادم، بهدف ضمان وصول جميع الأطفال إلى مستوى كافٍ من اللغة.
ولمعالجة المشكلة من جذورها، تم طرح خطة تتعلق برياض الأطفال، حيث سيتم فرض حضور إلزامي لمدة 30 ساعة أسبوعيًا للأطفال الذين لا يمتلكون مستوى كافيًا في اللغة الألمانية، خاصة في العائلات التي لا تُستخدم فيها اللغة داخل المنزل، إذ يرى الوزير أن التدخل المبكر قبل دخول المدرسة هو الحل الأساسي لتجنب تراكم المشكلة لاحقًا.
كما تشمل الخطة تغييرات هيكلية في التعليم الأساسي، من بينها دراسة إمكانية تمديد المرحلة الابتدائية إلى ست سنوات بدل النظام الحالي، بهدف تقليل الضغط على الأطفال في سن مبكرة، خاصة في الصف الثالث، حيث يُطلب منهم اتخاذ قرارات مبكرة بشأن مسارهم التعليمي بين المدارس المختلفة، وهو ما اعتبره الوزير عبئًا كبيرًا على الأطفال.
إلى جانب هذه الإجراءات، تم الإعلان عن تخصيص ميزانية سنوية تبلغ 65 مليون يورو ضمن ما يسمى “Chancenbonus”، وهو برنامج يهدف إلى دعم المدارس التي تواجه تحديات أكبر، سواء من حيث عدد الطلاب أو الظروف الاجتماعية، في محاولة لتقليل الفوارق بين المدارس وتحسين جودة التعليم بشكل عام.
هذه الحزمة من القرارات تعكس توجهًا واضحًا نحو تشديد القواعد داخل المدارس، وربط التعليم بعوامل اللغة والانضباط ودور الأسرة، في وقت يتوقع فيه أن تثير هذه الإجراءات نقاشًا واسعًا داخل المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات النظام التعليمي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
