النمسا الآن الإخبارية – فيينا
يواجه مشروع إنشاء ما تُعرف بـ«دار الاستراحة» المغلقة للأطفال الجانحين دون سن 14 عامًا في فيينا انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية وحزب الخضر، وسط تحذيرات من المساس بحقوق الأطفال والتشكيك في الجدوى التربوية للمبادرة.
وتعتزم دائرة رعاية الأطفال والشباب في فيينا إطلاق المشروع بحلول شهر أبريل المقبل، ويستهدف أطفالًا دون سن المسؤولية الجنائية يُصنَّفون كحالات خطرة متكررة. وتؤكد الدائرة أن الدار ستكون ذات طابع تربوي، وليست إجراءً رقابيًا أو عقابيًا.
وفي منتصف الخبر، وبحسب ما نقلته APA، حذّر Vertretungsnetz من أن احتجاز أطفال في مرافق مغلقة قد يزيد من تعرضهم للعنف النفسي والجسدي، معتبرًا أن الأنظمة المغلقة تشكل خطرًا خاصًا على الفئات الضعيفة. وأشارت مسؤولة القسم في الشبكة Grainne Nebois-Zeman إلى أن دراسات دولية أظهرت أن مثل هذه المؤسسات لا تسهم فعليًا في إعادة التأهيل، بل تشكل شكلًا مبكرًا من الاحتجاز.
من جانبهم، وصف خضر فيينا المشروع بأنه إجراء دعائي، معتبرين أن احتجاز أطفال دون 14 عامًا يمثل تدخلًا بالغ الخطورة في حياتهم. وقالت المتحدثة باسم شؤون الأسرة في الحزب Ursula Berner إن الحل يكمن في إصلاح شامل لدائرة رعاية الأطفال والشباب MA 11، وزيادة عدد العاملين، واعتماد نماذج رعاية فردية بدل اللجوء إلى الاحتجاز.
كما انتقدت Volksanwaltschaft المشروع، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في نقص الخبرة، بل في غياب الموارد والإرادة السياسية لدعم رعاية الأطفال دون استخدام وسائل قسرية. وأكد عضو الهيئة Bernhard Achitz أن اللجوء إلى العزل لا يجب أن يكون بديلًا عن الاستثمار في الرعاية الاجتماعية.
وبحسب المخطط الحالي، يمكن إبقاء الأطفال في الدار لمدة تصل إلى ستة أسابيع في حالات الخطر الشديد على النفس أو الآخرين، استنادًا إلى قانون الإقامة في دور الرعاية. وتؤكد دائرة رعاية الأطفال أن المشروع لا يزال قيد الإعداد التفصيلي، وأنه يهدف إلى الحماية والتوجيه وليس العقاب.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
