النمسا الآن الإخبارية – النمسا
قررت النمسا تفعيل ما يُعرف بـ«البند الوطني الاستثنائي» الخاص بإنفاق الدفاع ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، بما يسمح لها بزيادة الاقتراض لتمويل التسلح دون التعرض لإجراءات عقابية أوروبية، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء النمساوية (APA).
ومن المنتظر أن يقوم وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل بتفعيل هذا البند رسميًا لصالح النمسا، بعدما كان وزير المالية ماركوس مارترباور قد تقدم بطلب تفعيله في ديسمبر الماضي، مبررًا الخطوة بالحاجة إلى الحفاظ على هوامش مالية ضمن الموازنة العامة.
هذا البند أُدرج ضمن إصلاحات قواعد الديون الأوروبية، ويتيح للدول الأعضاء الاستجابة لما يُصنّف على أنه «ظروف استثنائية خارجة عن السيطرة»، مع إمكانية تجاوز القيود المعتادة للعجز المرتبط بإنفاق الدفاع دون احتساب ذلك كمخالفة تؤدي إلى عقوبات.
ويسري العمل بالبند لمدة أربع سنوات اعتبارًا من عام 2025، ويوفر للدولة المعنية هامش اقتراض إضافي يصل إلى 1,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب المعطيات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن النمسا ليست الدولة الوحيدة التي استفادت من هذا الإجراء، إذ تم تفعيله سابقًا لصالح 16 دولة عضوًا.
ورغم هذا الهامش الجديد، فإن الإجراء لا يوقف أو يلغي مسار العجز القائم بحق النمسا ضمن آليات الرقابة الأوروبية، إذ يتجاوز العجز الحالي أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الحد المسموح به وفق معايير ماستريخت البالغ ثلاثة في المئة من الناتج.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فعّل هذا البند على مستوى أوسع العام الماضي، مستندًا إلى أن الحرب المستمرة في أوكرانيا تمثل تهديدًا جوهريًا للأمن الأوروبي، وأن ذلك يتطلب تعزيز قدرات الإنتاج الدفاعي داخل القارة الأوروبية. ومن هذا المنطلق يُنظر إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على أنها استجابة استراتيجية للمتغيرات الأمنية في محيط الاتحاد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
