النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أقرت الحكومة النمساوية خطة جديدة لإصلاح نظام الإعانات الحكومية تتضمن خفضًا تدريجيًا في حجم الدعم المالي خلال السنوات المقبلة. وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA، اتفق مجلس الوزراء على توفير ما مجموعه 1,95 مليار يورو من الإعانات بين عامي 2026 و2029 ضمن خطة تهدف إلى إعادة تنظيم سياسة الدعم وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وتستند الخطة إلى تقرير أعدته ما يعرف بـ”فريق عمل الإعانات”، الذي كلفته الحكومة بمراجعة نظام الدعم الحكومي. وبموجب القرار الجديد سيتم تحديد مدة زمنية لكل برنامج دعم حكومي، ولن يتم تمديده إلا بعد إجراء تقييم شامل لمدى فعاليته وتأثيره.
وتشير البيانات إلى أن الإعانات المباشرة التي تقدمها الحكومة الاتحادية بلغت نحو 12,6 مليار يورو في عام 2024، بينما يقدر مشروع الموازنة الاتحادية أن تصل هذه الإعانات إلى نحو 10,1 مليار يورو في عام 2026.
ووفق تحليل فريق العمل، فإن جزءًا من هذه الإعانات لا يمكن تعديله لأنه مرتبط ببرامج ممولة من الاتحاد الأوروبي أو بخطة التعافي والمرونة الأوروبية. وبعد استثناء هذه المبالغ يبقى نحو 7,7 مليار يورو من الإعانات التي يمكن للحكومة إعادة تنظيمها أو تقليصها.
وبناءً على ذلك تخطط الحكومة لتقليص هذه الإعانات تدريجيًا خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التخفيض نحو 3,2 في المئة في عام 2027، وترتفع إلى 5,8 في المئة في عام 2028، ثم تصل إلى 8,4 في المئة بحلول عام 2029.
ولتطبيق هذه الخطة سيتعين على كل وزارة المساهمة في تحقيق أهداف التخفيض، كما سيتم إلغاء بعض برامج الدعم القائمة. ويبلغ إجمالي التوفير المتوقع خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2029 نحو 1,95 مليار يورو.
كما اتفقت الحكومة ضمن عمل فريق الإعانات على تسعة مبادئ أساسية ستشكل إطارًا لسياسة الدعم الحكومية في المستقبل. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الإعانات.
ومن بين هذه المبادئ ضرورة تحديد مدة زمنية واضحة لأي دعم حكومي جديد، وربط تمديد الدعم بتقييم فعلي لمدى تحقيقه للأهداف المرجوة. كما سيتم التركيز بشكل أكبر على تحديد الفئات المستفيدة من الدعم بدقة والتأكد من وجود حاجة فعلية له.
وتعتزم الحكومة أيضًا مراجعة التداخل بين برامج الدعم التي تديرها الوزارات المختلفة، بهدف تقليل الازدواجية وتحسين الكفاءة في استخدام الأموال العامة. كما سيتم العمل على تركيز المسؤوليات وتقليل عدد الجهات التي تدير برامج الدعم.
وقال وزير المالية ماركوس مارترباور إن التقرير يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم نظام الإعانات في النمسا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا أساسيًا من خطة خفض الإنفاق العام لتحقيق هدف العجز المالي المحدد بنسبة ثلاثة في المئة بحلول عام 2028.
من جهتها أكدت كاتبة الدولة باربرا أيبنغر-ميدل أن الحكومة تسعى إلى إنهاء ما وصفته بسياسة توزيع الإعانات بشكل واسع دون توجيه واضح، مشيرة إلى أن الإصلاح يهدف إلى معالجة مشكلة الإنفاق العام بطريقة مستدامة.
أما كاتب الدولة يوزف شيلهورن فأكد أن الإصلاحات الجديدة ستسهم في تحسين إدارة المالية العامة للدولة وتعزيز أسس الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
