النمسا الآن الإخبارية – النمسا
كشف وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer عن ملامح خطة تقشف واسعة تهدف إلى معالجة العجز الكبير في الميزانية، مع التركيز على خفض الدعم الحكومي وزيادة الإيرادات، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA حول تفاصيل التوجهات المالية الجديدة.
وخلال جلسة في البرلمان، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة إصلاح مالي ضخمة بقيمة تسعة مليارات يورو، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب توزيع الأعباء على جميع القطاعات دون استثناء، في ظل عجز مالي يقترب من 30 مليار يورو، أي ما يعادل 5.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي.
أحد أبرز محاور الخطة يتمثل في تقليص الدعم الحكومي بشكل كبير، حيث سيتم إلزام جميع الوزارات بخفض نفقاتها، مع توفير نحو 800 مليون يورو حتى عام 2029، بما في ذلك 150 مليون يورو سنويًا كإجراء ثابت، إضافة إلى إلغاء بعض برامج الدعم بشكل كامل في كل وزارة.
في المقابل، تسعى الحكومة إلى تعزيز الإيرادات عبر إجراءات جديدة، من بينها فرض مساهمات أكبر على البنوك وشركات الطاقة والمؤسسات المالية، إلى جانب تكثيف جهود مكافحة الاحتيال، والتي يُتوقع أن تحقق نحو 270 مليون يورو خلال العام الحالي.
الوزير أكد أيضًا أن الفئات ذات الدخل المرتفع يجب أن تتحمل جزءًا أكبر من الأعباء المالية، رغم أن فرض ضرائب على الثروة أو الإرث لا يزال غير مطروح سياسيًا في الوقت الراهن.
ورغم إجراءات التقشف، شدد Marterbauer على استمرار بعض الاستثمارات الأساسية، مثل دعم البحث العلمي والبنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والتكنولوجيا، معتبرًا أن هذه القطاعات ضرورية للنمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات للحد من التضخم، من خلال خفض تكاليف الطاقة والإيجارات وإدخال تعديلات ضريبية، مع توقع تقليل معدل التضخم بنحو واحد بالمئة.
الخطة تعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو إعادة التوازن المالي في السنوات القادمة، مع الحفاظ على بعض أولويات الاستثمار، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
