النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
تصاعدت حدة الجدل في النمسا حول مشروع إصلاح نظام دوام الشرطة، بعد أن أعلن اتحاد النقابات أن نحو 2500 عنصر من الشرطة في ولاية النمسا السفلى عبّروا عن رفضهم للخطة الجديدة، وهو ما يمثل حوالي نصف العاملين في الوحدات التشغيلية، في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية تمسكها بتنفيذ الإصلاح على مستوى البلاد ابتداءً من عام 2027، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA.
البيانات الصادرة عن نقابة FSG أوضحت أن هذا العدد الكبير من التواقيع يعكس حالة رفض واسعة داخل صفوف الشرطة، حيث ترى النقابة أن النظام الجديد قد يؤدي إلى تراجع ملموس في دخل العناصر، نتيجة تقليص ساعات العمل الإضافي التي تشكل جزءًا أساسيًا من الرواتب، إلى جانب اعتماد ورديات أقصر قد تقلل من إجمالي الأجر الشهري.
وتقوم فكرة الإصلاح على توحيد نظام العمل داخل جهاز الشرطة، حيث تختلف حاليًا آليات تنظيم الدوام بين المناطق الحضرية والريفية، وتسعى وزارة الداخلية إلى فرض نموذج موحد يعتمد على تقليص مدة الورديات وإلغاء نظام العمل لمدة 24 ساعة، إضافة إلى منح العناصر دورًا أكبر في المشاركة بإعداد جداول العمل الخاصة بهم.
في المقابل، ترفض النقابة هذه الطروحات بشكل واضح، معتبرة أن الفوائد التي تتحدث عنها الوزارة، مثل تحسين التوازن بين الحياة المهنية والعائلية أو تعزيز الصحة، لا تظهر بشكل عملي في تفاصيل المشروع، ووصفت التواقيع بأنها رسالة مباشرة تعكس رفضًا قويًا للنموذج الجديد، مطالبة وزير الداخلية Gerhard Karner بإعادة النظر في الخطة بما يتناسب مع مصالح العاملين.
المعارضة السياسية دخلت أيضًا على خط الأزمة، حيث انتقدت SPÖ في النمسا السفلى المشروع واعتبرته تهديدًا للأمن، مشيرة إلى تزايد أيام إغلاق مراكز الشرطة، ومخاوف من أن يؤدي خفض الرواتب المحتمل إلى عزوف العناصر عن التنقل إلى مناطق أخرى للعمل، ما قد يفاقم النقص في بعض المناطق.
ورغم هذه الاعتراضات، تؤكد وزارة الداخلية أن الإصلاح يستند إلى متطلبات أوروبية جديدة تتعلق بتنظيم ساعات العمل، وأنه سيتم المضي قدمًا في تطبيقه مع إمكانية إدخال تعديلات جزئية، حيث من المقرر اختبار النظام الجديد في خمس مناطق تشمل Linz وWien-Brigittenau وBregenz وLeibnitz إضافة إلى منطقة Gänserndorf، بمشاركة نحو 1500 عنصر في 63 مركز شرطة.
ومن المقرر أن تبدأ مرحلة المحاكاة في شهر يونيو لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تطبيق النظام الجديد بشكل نظري إلى جانب النظام الحالي، قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي في المناطق التجريبية، على أن يتم لاحقًا تقييم النتائج والاستفادة من ملاحظات النقابات، تمهيدًا لتطبيق الإصلاح على مستوى جميع مراكز الشرطة في البلاد بحلول منتصف عام 2027.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
