النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أقرت الحكومة النمساوية خطوة اقتصادية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، في قرار يُتوقع أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع اليومية. ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء النمساوية APA ضمن متابعة تفاصيل القرار، فإن التخفيض تم اعتماده رسميًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، ليصبح نافذًا اعتبارًا من الأول من يوليو.
بموجب هذا القرار، سيتم تقليص نسبة الضريبة المفروضة على المواد الغذائية الأساسية من 10 بالمئة إلى 4.9 بالمئة، ما يعني انخفاضًا في الأسعار يصل إلى نحو خمسة بالمئة. ويستهدف هذا الإجراء المنتجات التي يعتمد عليها معظم السكان بشكل يومي، في محاولة للحد من تأثير التضخم وتحسين القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الماضية.
القائمة التي يشملها التخفيض تضم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها الحليب ومشتقاته مثل الزبادي والزبدة، إضافة إلى البيض والخضروات الطازجة والمجمدة، والفواكه مثل التفاح والإجاص، إلى جانب الأرز والدقيق والسميد والمعكرونة والخبز والملح. هذه المنتجات تم اختيارها نظرًا لكونها من السلع الأكثر استهلاكًا في الحياة اليومية، ما يجعل تأثير القرار ملموسًا على نطاق واسع.
رغم الفوائد المتوقعة للمستهلكين، فإن هذا القرار يحمل في طياته تكلفة مالية على الدولة، حيث تشير التقديرات إلى أن الإيرادات الضريبية ستنخفض بنحو 400 مليون يورو سنويًا نتيجة هذا التخفيض. وكان من المخطط في البداية تعويض هذا النقص من خلال فرض ضريبة جديدة على البلاستيك، إلا أن هذا الخيار تم التراجع عنه بشكل مفاجئ.
بدلًا من ذلك، قررت الحكومة اعتماد مصادر تمويل بديلة، من بينها فرض رسم جديد على الطرود بقيمة 2 يورو لكل شحنة، إلى جانب اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة الاحتيال الضريبي، في محاولة لتعويض جزء من العجز الناتج عن خفض الضرائب على المواد الغذائية.
المسؤولون الحكوميون أكدوا أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الرامية إلى دعم الاقتصاد وتخفيف الضغط عن الأسر، حيث شددت الجهات المعنية على أن التركيز ينصب على السلع التي يستهلكها جميع السكان بشكل منتظم، ما يجعل القرار ذا تأثير مباشر وواسع النطاق.
في المجمل، يمثل هذا القرار محاولة لتحقيق توازن بين دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، والحفاظ على استقرار المالية العامة، في ظل تحديات اقتصادية تتطلب تدخلات مدروسة على مستوى السياسات المالية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
