النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أكدت وزارة الداخلية النمساوية وقوع تسريب خطير للبيانات، شمل معلومات شخصية لـ36.368 موظفًا من العاملين في الوزارة، في واحدة من أخطر قضايا تسريب البيانات داخل مؤسسات الدولة.
وبحسب المعطيات، فإن موظفة سابقة في الوزارة، تقاعدت لاحقًا، قامت بالحصول على قاعدة بيانات كاملة تضم معلومات العاملين، ويُشتبه في أنها قامت بتمريرها بشكل غير قانوني، ما دفع الجهات المختصة إلى تقديم شكوى رسمية بحقها.
القضية تعود إلى العثور على هذه البيانات لدى السياسي السابق Hans-Jörg Jenewein، حيث كانت محفوظة على وحدة تخزين رقمية، ما فتح الباب أمام تحقيقات واسعة حول كيفية وصول هذه المعلومات الحساسة إليه.
التحقيقات كشفت أن البيانات التي تم تسريبها تشمل ما يُعرف بـ”السجل الإلكتروني الكامل للموظفين”، وهو ملف يحتوي على معلومات حساسة تخص العاملين في وزارة الداخلية، ما يرفع من خطورة القضية أمنيًا.
الملف لم يتوقف عند هذا الحد، إذ امتدت التحقيقات لتشمل Egisto Ott، وهو مسؤول سابق في جهاز حماية الدستور، حيث تشتبه النيابة العامة في أنه قد يكون حلقة الوصل في نقل البيانات من داخل الوزارة إلى جهات أخرى.
وبحسب نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته وحدة خاصة داخل الوزارة، فإن الموظفة السابقة قامت بطلب هذه البيانات بنفسها، وتم اعتبارها “مصدر معلومات مهم” في سياق العلاقة مع Ott، ما يعزز فرضية وجود تنسيق مسبق.
الأخطر في القضية هو الاشتباه في أن هذه البيانات قد تكون وصلت إلى جهاز استخبارات أجنبي، حيث يجري التحقيق في احتمال انتقالها إلى جهاز الاستخبارات الروسي، وهو ما لم يتم تأكيده بشكل نهائي حتى الآن، لكنه يرفع مستوى الخطورة بشكل كبير.
التحقيقات السابقة في هذه القضية كانت قد أُغلقت في وقت سابق بسبب نقص الأدلة أو التقادم، إلا أن ظهور معطيات جديدة دفع النيابة العامة إلى إعادة فتح الملف، والتركيز هذه المرة على دور Ott في تسريب البيانات.
كما تبين أن Jenewein قام بإرسال هذه البيانات عبر تطبيق مراسلة إلى موظف آخر، ما يضيف بعدًا جديدًا للقضية يتعلق باستخدام المعلومات خارج الإطار الرسمي.
القضية لا تزال مفتوحة، والتحقيقات مستمرة لكشف المسار الكامل لتسريب البيانات، وتحديد ما إذا كانت قد وصلت إلى جهات خارجية، وما هي الأضرار التي قد تكون نتجت عن ذلك.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
