النمسا الآن الإخبارية – النمسا
مع انتهاء العمل بآلية دعم أسعار الوقود، دخلت الحكومة النمساوية في حالة من الخلاف الواضح حول كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية تمديد هذا الدعم وقيمته الفعلية، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين أطراف الائتلاف، وذلك وفقًا لما أوردته المعطيات الرسمية نقلًا عن وكالة الأنباء النمساوية APA، التي أشارت إلى أن المواقف لا تزال متباعدة بشكل ملحوظ رغم استمرار النقاشات.
الخلاف يتمحور حول حجم التخفيض الذي يمكن تقديمه للمواطنين في أسعار الوقود، إذ تشير التقديرات الحالية إلى أن وزارة المالية لم تعد قادرة إلا على توفير دعم بقيمة سنتين فقط لكل لتر، وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بالآلية السابقة التي كانت توفر تخفيضًا أكبر، ما يعكس تغيرًا في القدرة التمويلية لهذا الإجراء نتيجة تطورات السوق وارتفاع التكاليف.
في المقابل، تتمسك بعض الأطراف السياسية، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي، بالإبقاء على مساهمة شركات النفط عند مستوى خمسة سنتات كما كان معمولًا به سابقًا، وهو ما من شأنه أن يرفع إجمالي التخفيض، إلا أن هذا الطرح يواجه رفضًا من شركاء آخرين في الحكومة، الذين يرون أن الظروف الحالية لا تسمح بالاستمرار بنفس المستوى من الدعم، ما أدى إلى تعقيد المفاوضات وتأخير التوصل إلى حل نهائي.
الآلية السابقة لدعم أسعار الوقود كانت تعتمد على استخدام الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، والتي زادت بدورها بسبب ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن هذا النموذج لم يعد قادرًا على تغطية نفس مستوى الدعم السابق، حيث لم تعد هذه الإيرادات كافية لتمويل تخفيض بخمسة سنتات لكل لتر، ما أدى إلى تقليص الإمكانيات المتاحة حاليًا.
وبحسب السيناريوهات المطروحة، فإن التخفيض في حال التوصل إلى اتفاق وفق المعطيات الحالية قد ينخفض من عشرة سنتات لكل لتر، كما كان معمولًا به منذ بداية أبريل، إلى أربعة سنتات فقط، وهو ما يعني تراجعًا واضحًا في حجم الدعم المقدم للمستهلكين، في حين تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية رفع هذا التخفيض إلى سبعة سنتات في حال تم اعتماد المقترح الذي تدعمه بعض الأطراف داخل الحكومة.
في السياق ذاته، برزت مواقف من جهات اقتصادية، حيث أعرب اتحاد تجارة الطاقة في غرفة الاقتصاد عن رفضه لفكرة تمديد الدعم من الأساس، وهو ما يضيف بعدًا آخر للنقاش، إذ لا يقتصر الخلاف على داخل الحكومة فقط، بل يمتد إلى الفاعلين الاقتصاديين الذين لديهم رؤى مختلفة حول جدوى هذا النوع من التدخل في السوق.
مع استمرار هذا الخلاف، تبقى مسألة أسعار الوقود مفتوحة على عدة احتمالات، في ظل غياب اتفاق واضح حتى الآن، وهو ما يضع المستهلكين أمام حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانوا سيستفيدون من استمرار الدعم أو سيواجهون ارتفاعًا في التكاليف خلال الفترة المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
