النمسا الآن الإخبارية – النمسا
يكشف تقرير الحماية من العنف لعام 2025 في النمسا عن صورة مزدوجة تجمع بين تراجع طفيف في عدد أوامر الحظر والإبعاد الصادرة بحق مرتكبي العنف، مقابل استمرار الأرقام عند مستوى مرتفع يعكس حجم المشكلة داخل المجتمع، حيث تم تسجيل 14.101 إجراء خلال العام الماضي مقارنة بـ14.583 في العام الذي سبقه، وهو انخفاض محدود لا يغير من حقيقة أن العنف، خصوصًا داخل الإطار الأسري، لا يزال يشكل تحديًا أمنيًا واجتماعيًا مستمرًا يتطلب متابعة دقيقة وإجراءات متواصلة.
التقرير يوضح أن هذه الإجراءات، التي تشمل منع الجناة من دخول أماكن معينة أو الاقتراب من الضحايا، تُستخدم كأداة أساسية للحماية الفورية، حيث تقوم الشرطة بإصدارها مباشرة عند وجود خطر، ما يمنح الضحية مساحة آمنة مؤقتة، إلا أن فعاليتها ترتبط بمدى الالتزام بها، وهو ما يطرح تحديًا جديدًا، إذ ارتفع عدد البلاغات المتعلقة بخرق هذه الأوامر خلال نفس الفترة، في مؤشر على أن بعض الجناة لا يلتزمون بالقيود المفروضة عليهم، رغم تشديد الرقابة.
وبحسب ما أوردته منصة ORF نقلًا عن التقرير الرسمي، فإن هذا الارتفاع في المخالفات لا يُفسَّر فقط بعدم الالتزام، بل أيضًا بزيادة وتكثيف الرقابة من قبل الشرطة، ما أدى إلى كشف عدد أكبر من الانتهاكات، وهو ما يعكس من جهة تحسنًا في آليات المتابعة، لكنه في الوقت نفسه يكشف استمرار المخاطر المرتبطة بفعالية هذه الإجراءات على أرض الواقع.
أحد المؤشرات الأخرى التي تضمنها التقرير يتعلق بما يُعرف بمؤتمرات تقييم الخطر الأمنية، وهي اجتماعات تجمع بين مختلف الجهات المعنية لتقييم الحالات الخطرة واتخاذ قرارات وقائية، حيث انخفض عدد هذه المؤتمرات إلى 161 حالة في عام 2025 مقارنة بـ193 في العام السابق، وهو ما اعتبرته الجهات الرسمية مؤشرًا إيجابيًا على تحسن التنسيق الوقائي ونجاح بعض التدخلات المبكرة في الحد من تصاعد الحالات الخطرة.
في موازاة ذلك، استمر التركيز على العمل المباشر مع الجناة ضمن برامج الوقاية، حيث تمت معالجة أكثر من 12 ألف حالة عبر مراكز استشارية متخصصة في منع العنف، مع متابعة عدد مماثل من الأشخاص المصنفين كمصدر خطر، إضافة إلى تنفيذ جلسات توعية قانونية وتواصل مباشر مع الضحايا، وهي إجراءات تهدف إلى تقليل احتمالات تكرار العنف وليس فقط التعامل مع نتائجه بعد وقوعه.
التصريحات الرسمية شددت على أن أي تراجع رقمي لا يعني انتهاء المشكلة، حيث أكد وزير الداخلية Gerhard Karner أن مكافحة العنف تمثل جزءًا أساسيًا من برنامج الحكومة، بينما شدد مدير المكتب الجنائي الاتحادي Andreas Holzer على أن كل حالة عنف أسري تُعد حالة خطيرة بحد ذاتها، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو التعامل مع الملف كأولوية أمنية طويلة الأمد تتطلب استمرار العمل الوقائي والتشريعي والتنفيذي بشكل متوازي.
في ظل هذه المعطيات، يظهر أن النمسا تحقق تقدمًا محدودًا على مستوى الأرقام، لكنها لا تزال تواجه تحديًا حقيقيًا في ضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنع تكرار العنف، ما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة المؤسسات على تحويل هذه الأدوات من إجراءات مؤقتة إلى حلول أكثر استدامة وفعالية على أرض الواقع.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
