النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشفت مدينة فيينا عن نتائج واسعة لحملات التفتيش على الأبنية القديمة داخل العاصمة، بعد تنفيذ آلاف عمليات الرقابة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم رصد نحو ألفي مخالفة ومشكلة داخل العقارات القديمة، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى حماية السكان والحفاظ على المساكن ذات الأسعار المقبولة.
وبحسب المعطيات الرسمية، نفذت فرق التفتيش التابعة لشرطة البناء MA 37 بالتعاون مع وحدة التدخل السريع في المدينة منذ أبريل 2023 ما مجموعه 68 حملة رقابية داخل 13 منطقة مختلفة من فيينا، شملت تفتيش 7256 مبنى قديمًا.
نتائج هذه الحملات أظهرت وجود 1940 مخالفة ومشكلة داخل الأبنية التي تم فحصها، حيث أكدت المدينة أن عدداً كبيراً من المباني احتوى على أكثر من خلل في الوقت نفسه، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بالأبنية القديمة داخل العاصمة.
وأوضحت السلطات أن أكثر من نصف المخالفات المكتشفة تتعلق بمشاكل مرتبطة بالسلامة من الحرائق، بنسبة وصلت إلى نحو 56 بالمئة، فيما تعلقت 39 بالمئة من المخالفات بمشاكل إنشائية وبنائية، إضافة إلى مخالفات صحية وخدمية أخرى.
عضوة حكومة فيينا المختصة بالإسكان Elke Hanel-Torsch أكدت أن حماية الأبنية القديمة لا تتعلق فقط بالحفاظ على الشكل التاريخي للمدينة، بل أيضًا بحماية المساكن الميسورة التكلفة، معتبرة أن هذه الأبنية تشكل جزءًا أساسيًا من سوق السكن في العاصمة.
ومن جهته، أوضح رئيس وحدة التدخل السريع Walter Hillerer أن الفرق الميدانية تعمل بشكل يومي على تفتيش الأحياء مبنى بمبنى للكشف عن أي مشاكل تتعلق بالبناء أو السلامة أو ظروف السكن، بهدف رفع مستوى جودة الحياة داخل المدينة.
مدينة فيينا أعلنت أيضًا توسيع حملات التفتيش لتشمل مناطق جديدة مثل Penzing وWähring، ضمن خطة رقابية أوسع تستهدف الأبنية القديمة التي قد تعاني من الإهمال أو ضعف الصيانة.
وفي موازاة ذلك، بدأت المدينة بتطبيق قواعد أكثر تشددًا ضمن تعديل قانون البناء لعام 2023، حيث تم تشديد متطلبات الصيانة ومنع الموافقة على طلبات هدم الأبنية بحجة “عدم الجدوى الاقتصادية” بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
كما تعمل السلطات حاليًا على إدخال نظام إلكتروني إلزامي جديد يعرف باسم “بطاقة المبنى” أو “Gebäude-Pickerl”، والذي سيجبر مالكي العقارات على توثيق أعمال الصيانة والإصلاح بشكل رسمي ومنظم.
وفي المقابل، اعتبر حزب الخضر أن الإجراءات الحالية لا تزال غير كافية، متهمًا بعض المستثمرين العقاريين بتحويل الأبنية إلى “منازل رعب” للسكان عبر الإهمال والضغط على المستأجرين، مطالبًا باتخاذ إجراءات أقوى ضد المضاربين العقاريين.
القضية تعكس تصاعد الضغوط المرتبطة بملف السكن في فيينا، خاصة مع ارتفاع الأسعار وزيادة المخاوف من فقدان الشقق ذات الإيجارات المقبولة داخل العاصمة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
