النمسا الآن الإخبارية – فورارلبرغ
أثارت بلدية Langen bei Bregenz في ولاية فورارلبرغ موجة جدل واسعة بعد فرض غرامات مالية على الأهالي الذين يتأخرون في استلام أطفالهم من مراكز الرعاية أو يسجلون أبناءهم ثم لا يرسلونهم.
وبحسب النظام الجديد، يتوجب على الأهالي دفع ما بين 10 و15 يورو إذا تم تسجيل الطفل في الرعاية خلال أيام العطل ثم لم يحضر لاحقًا.
كما تفرض البلدية غرامة بقيمة 15 يورو عن كل ربع ساعة تأخير عند استلام الطفل من مركز الرعاية.
البلدية بررت القرار بأن غياب الأطفال المفاجئ أو التأخير يسبب مشاكل كبيرة في تنظيم العمل، لأن عدد الموظفين والمربيات يتم تحديده مسبقًا بحسب عدد الأطفال المسجلين.
وقالت السلطات المحلية إن بعض الأهالي يغيرون خططهم في آخر لحظة، خاصة خلال الصيف أو عند تحسن الطقس، بينما تبقى فرق العمل ملتزمة بالدوام الكامل داخل المراكز.
لكن القضية تحولت إلى أزمة قانونية بعد تدخل أمين المظالم في فورارلبرغ Klaus Feurstein، الذي اعتبر أن هذه الغرامات “غير مغطاة بالقانون” وبدأ مراجعة رسمية للإجراءات.
كما كشف أن بعض الأهالي اشتكوا من أن البلدية تربط قبول تسجيل الأطفال بتوقيع الأهل على شروط الغرامات، وهو ما أثار انتقادات إضافية.
من جهتها، دافعت البلدية عن موقفها مؤكدة أن الهدف من القرار ليس “معاقبة الأهالي” بل حماية الموظفين وضمان التخطيط السليم داخل مراكز الرعاية.
بدورها، أبدت حكومة ولاية فورارلبرغ أيضًا شكوكًا قانونية حول هذه الغرامات، معتبرة أن فرض مبالغ مالية ثابتة على الأهالي قد يكون مخالفًا للقانون المدني.
ومن المتوقع أن تستمر المراجعات القانونية خلال الفترة المقبلة لتحديد ما إذا كانت هذه الرسوم ستبقى سارية أو سيتم إلغاؤها.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
