النمسا الآن الإخبارية – النمسا
لا يزال مشروع قانون مرافقة الموازنة، الذي يفترض أن يتضمن جزءًا كبيرًا من إجراءات خفض الإنفاق الحكومي، غائبًا عن مسار التشاور الرسمي رغم مرور أكثر من أسبوع على انتظار طرحه من قبل الحكومة النمساوية. وحتى الآن لم يتم تقديم مسودة القانون للمراجعة العامة، ما يرجح أن تكون فترة التشاور قصيرة جدًا قبل إقراره.
وبحسب ما أوردته ORF، فإن أسباب التأخير لا تُعلن رسميًا، إلا أن معلومات متداولة تشير إلى وجود خلافات داخل الائتلاف الحكومي. ويُعتقد أن أحد أبرز نقاط الخلاف يتمثل في رغبة حزب NEOS بربط قانون مرافقة الموازنة بإقرار القيادة الجديدة لهيئة إصدار التعليمات في القضاء، وهو ما لا يحظى بترحيب كبير من حزب ÖVP. كما عاد النقاش مجددًا حول إمكانية تمديد آلية الحد من أسعار الوقود ضمن السياق نفسه.
وتشير المعلومات أيضًا إلى استمرار النقاشات مع حزب SPÖ بشأن مخصصات وزارة الدفاع، حيث يجري البحث عن صيغة توافقية تتعلق بمشروع استبدال طائرات Eurofighter. كما لم يُحسم بشكل نهائي إدراج بعض التدابير الإضافية ضمن القانون المرتقب.
ورغم عدم نشر المسودة النهائية بعد، فإن عددًا من الإجراءات أصبح معروفًا بالفعل. وتشمل هذه الإجراءات رفع ضريبة الشركات بشكل تدريجي على الشركات التي تتجاوز أرباحها مليون يورو سنويًا اعتبارًا من عام 2028، وتمديد الضريبة الخاصة المفروضة على البنوك، وتقليص بعض الإعفاءات الضريبية على الأرباح، وخفض مزايا المكافأة العائلية، وزيادة ضريبة أرباح العقارات، وإلغاء بدلات العمل من المنزل وبدلات مكان العمل، ورفع ضريبة الكحول، وإلغاء الامتيازات الضريبية المتعلقة بالاستخدام الخاص للسيارات الكهربائية التابعة للشركات، إضافة إلى حزمة جديدة لمكافحة الاحتيال الضريبي. كما تتضمن الإجراءات إلزام النازحين الأوكرانيين بدفع ضريبة الاستهلاك الخاصة بالمركبات ورسوم التأمين.
ومن المتوقع كذلك أن يشمل القانون تجميد زيادة المخصصات العائلية مرة أخرى، وتقليص بعض برامج إعادة الإدماج التي يقدمها مكتب العمل AMS للعاطلين عن العمل لفترات طويلة، وخفض الإنفاق على برامج العلاج والاستشفاء، ورفع الحد الأعلى لأساس احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي، واحتساب دخل الشريك عند منح مساعدات الطوارئ. وفي المقابل قد يتم الشروع في تنفيذ إجراءات تهدف إلى خفض تكاليف العمل غير المباشرة على أصحاب العمل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
