النمسا الآن الإخبارية – فورارلبرغ
أثارت إحصاءات رسمية صادرة عن ولاية Vorarlberg نقاشًا واسعًا بين البلديات بعد إعلان وجود نحو 2000 مكان شاغر في مرافق رعاية الأطفال المخصصة للأطفال بعمر ثلاث سنوات، فيما أكدت عدة بلديات أن الأرقام لا تعكس الواقع الفعلي داخل المؤسسات التعليمية والرعائية.
وبحسب بيانات الولاية، يُعتبر المكان شاغرًا إذا كان متاحًا من الاثنين إلى الجمعة خلال الفترة الصباحية وحتى الساعة 12:30 ظهرًا على الأقل. كما أوضحت السلطات أن بعض المجموعات لا يتم ملؤها إلى الحد الأقصى المسموح به قانونيًا، ما يؤدي إلى تسجيل عدد كبير من الأماكن الشاغرة في الإحصاءات.
إلا أن بلدية بريغنز شككت في هذه الأرقام، حيث تشير بيانات الولاية إلى وجود 112 مكانًا شاغرًا للأطفال بعمر ثلاث سنوات، بينما تؤكد المدينة أن العدد الفعلي حاليًا يبلغ 75 مكانًا فقط، وأن المتاح لفصل الخريف المقبل لا يتجاوز 54 مكانًا. وأوضحت البلدية أن الأماكن الشاغرة لا تُصنف بحسب الفئات العمرية بالطريقة التي تظهرها الإحصاءات الرسمية، ما يجعل المقارنة صعبة.
وفي بلدية Bartholomäberg، التي يبلغ عدد سكانها نحو 2400 نسمة، تشير الإحصاءات إلى وجود 41 مكانًا شاغرًا للأطفال بعمر ثلاث سنوات. إلا أن إدارة البلدية أوضحت أن هذه الأرقام تستند إلى الحد الأقصى النظري لأعداد الأطفال المسموح بها قانونيًا داخل المجموعات، وليس إلى القدرة الفعلية للمؤسسات من حيث المساحات أو الكوادر البشرية أو الاعتبارات التربوية.
كما أكدت البلدية أن جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى مكان رعاية يحصلون على فرصة مناسبة، وأنه لا توجد قوائم انتظار أو طلبات غير ملباة.
وفي بلدية Brand، أوضحت الإدارة المحلية أن احتساب 24 مكانًا شاغرًا للأطفال بعمر ثلاث سنوات لا يعكس طبيعة المؤسسات الموجودة، لأن المجموعات تضم أطفالًا من أعمار مختلفة، كما أن الأماكن المتاحة لا تقتصر على فئة عمرية واحدة.
أما في بلدية Göfis، فقد أشار رئيس البلدية Thomas Lampert إلى تراجع أعداد الأطفال خلال السنوات الأخيرة، ما دفع البلدية إلى إغلاق إحدى مجموعات رياض الأطفال اعتبارًا من الخريف المقبل. ورغم ذلك أكد أن جميع الأطفال المحتاجين إلى الرعاية يحصلون على أماكن مناسبة. وأضاف أن الرقم الوارد في إحصاءات الولاية، والذي يشير إلى وجود 68 مكانًا شاغرًا للأطفال بعمر ثلاث سنوات، غير مفهوم بالنسبة للبلدية ولا يمكن تفسيره.
وبحسب ما أوردته ORF، تؤكد البلديات أن الفارق بين الأرقام الرسمية والواقع العملي يعود إلى اختلاف طرق احتساب الطاقة الاستيعابية القصوى للمؤسسات مقارنة بالقدرات الفعلية المتاحة على الأرض.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
