النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلن المستشار النمساوي Christian Stocker أن الحكومة الاتحادية تستعد للانتقال إلى المرحلة التالية من الإصلاحات بعد إقرار الميزانية المزدوجة للأعوام 2027 و2028، مؤكدًا أن ملف إصلاح الخدمة العسكرية الإلزامية سيكون من أبرز القضايا التي سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحات Stocker خلال مؤتمر صحفي في المستشارية الاتحادية، بعد أيام من تقديم وزير المالية Markus Marterbauer مشروع الميزانية الجديدة التي تتضمن حزمة مالية وإصلاحية بقيمة خمسة مليارات يورو.
وأكد المستشار أن الحكومة تعتبر الميزانية الجديدة خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الانتقادات الصادرة عن بعض المؤسسات الاقتصادية بشأن إمكانية تحقيق الأهداف المالية لا تغير من قناعة الحكومة بقدرتها على تنفيذ خطتها.
وفي ما يتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، أوضح Stocker أن عدة نماذج ومقترحات أصبحت جاهزة للنقاش النهائي، وأن الوقت حان لاتخاذ القرار بشأن الإصلاحات المطلوبة. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى التوصل لاتفاق خلال الأسابيع المقبلة يسمح بدخول التعديلات حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وبحسب ما طُرح خلال النقاشات، تشمل المقترحات تطوير تجهيزات الجيش النمساوي، وتحسين الجاهزية اليومية للقوات، وتعزيز مستوى تدريب الجنود بما يتناسب مع التحديات الأمنية الحالية.
كما جدد المستشار دعمه لفكرة إجراء استفتاء شعبي أو استطلاع وطني حول مستقبل نظام الخدمة العسكرية، إلا أنه أقر بعدم وجود أغلبية سياسية حاليًا تؤيد هذا الخيار، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة للحكومة هو التوصل إلى نتيجة عملية قابلة للتنفيذ.
وأشار Stocker أيضًا إلى استمرار المفاوضات ضمن ما يعرف بـ”شراكة الإصلاح”، والتي تشمل ملفات الصحة والطاقة والتعليم والإدارة العامة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إعداد إصلاحات هيكلية جديدة سيتم طرحها خلال فصل الصيف.
وفي ملف تبسيط الإجراءات الإدارية، أعلن المستشار أن مجلس الوزراء سيبحث قريبًا خطوات إضافية تهدف إلى تقليل المعاملات البيروقراطية وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين.
كما تطرق إلى ملف هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية ORF، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل خلال الخريف المقبل على إطلاق إصلاح شامل يشمل الجوانب القانونية والهيكلية وآليات التمويل الخاصة بالمؤسسة. وشدد على ضرورة وجود إعلام عام مستقل وموضوعي يقدم محتوى عالي الجودة للمشاهدين.
ومن المتوقع أن تشكل إصلاحات الخدمة العسكرية والقطاع العام وORF أبرز الملفات السياسية التي ستناقشها الحكومة خلال الأشهر المقبلة إلى جانب تنفيذ إجراءات التقشف والإصلاح المالي الواردة في الميزانية الجديدة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
