النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تستعد النمسا لتطبيق خفض ضريبة القيمة المضافة على عدد من المواد الغذائية الأساسية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، إلا أن القرار لا يزال يثير حالة من الارتباك والقلق داخل قطاعات الأغذية والتجارة بسبب التعقيدات المرتبطة بتحديد المنتجات المشمولة بالتخفيض.
وبموجب القرار الحكومي الجديد، ستنخفض ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد الغذائية الأساسية من 10% إلى 4.9% بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.
ويواجه أصحاب المخابز تحديات خاصة في تطبيق النظام الجديد بسبب اختلاف نسب الضريبة بين منتجات تبدو متشابهة. فعلى سبيل المثال ستخضع قطعة خبز Mohnsemmel لضريبة 4.9%، بينما يبقى منتج Mohnzopf خاضعًا لضريبة 10% كما هو الحال حاليًا.
وتزداد التعقيدات في أنواع الخبز المختلفة، إذ ستعتمد نسبة الضريبة مستقبلاً على مكونات المنتج نفسه. فإذا تجاوزت نسبة الدهون في المادة الجافة للخبز 5% فستبقى الضريبة عند 10%، أما إذا كانت أقل من ذلك فستنخفض إلى 4.9%.
وأوضح الخباز Sandro Schipflinger أن تطبيق هذه القواعد يتطلب حسابات دقيقة لمكونات المنتجات، مشيرًا إلى أن معظم أصحاب المخابز ليسوا متخصصين في تكنولوجيا الأغذية لتحديد هذه النسب بسهولة، ما يزيد من الأعباء الإدارية عليهم.
كما يواجه قطاع اللحوم مشكلات مشابهة. وشرح الجزار Georg Schuler أن قطعة الخبز وحدها ستخضع لضريبة 4.9%، في حين يبقى Fleischkäse خاضعًا لضريبة 10%. أما عند بيع Fleischkäse داخل قطعة الخبز كوجبة جاهزة فإن المنتج بالكامل يخضع لضريبة 10% باعتباره وجبة خفيفة جاهزة للاستهلاك.
وفي قطاع الفواكه والخضروات تبدو القواعد أكثر وضوحًا نسبيًا، إذ سيشمل التخفيض الضريبي منتجات مثل الخيار والطماطم والهليون والباذنجان، بينما لن يشمل أنواع التوت المختلفة.
وأشار منتج الفاكهة Stefan Mair إلى أن القوائم الرسمية تسمح بتحديد المنتجات المشمولة، إلا أنه انتقد المنطق المستخدم في تصنيف بعض السلع، متوقعًا أن يواجه التجار صعوبة في شرح هذه الفروقات للزبائن.
وبحسب ما أوردته ORF Tirol، لا تزال العديد من الشركات تعمل على التكيف مع القواعد الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ في الأول من يوليو، وسط مطالب بتبسيط النظام الضريبي وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب الأعمال.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
