النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أقرت الحكومة النمساوية تعديلًا جديدًا على نظام فحص المركبات الإلزامي (§57a – Pickerl)، يقضي بتمديد الفترات الزمنية بين الفحوصات الدورية للمركبات الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى تقليل عدد مرات الفحص خلال السنوات العشر الأولى من عمر السيارة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية وخفض التكاليف على مالكي السيارات.
وبموجب التعديل، سيخضع مالكو السيارات الجديدة لأول فحص إلزامي بعد أربع سنوات من تاريخ تسجيل المركبة لأول مرة، ثم يُجرى الفحص كل سنتين، على أن يعود الفحص ليصبح سنويًا ابتداءً من السنة العاشرة من عمر المركبة.
وبذلك سينخفض عدد الفحوصات الإلزامية خلال السنوات العشر الأولى من سبع مرات إلى أربع مرات.
ورحب نادي السيارات النمساوي ARBÖ من حيث المبدأ بهذه الخطوة، معتبرًا أنها ستخفض التكاليف على السائقين وتسهم في تسهيل استخدام السيارات، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من أن تقليل عدد الفحوصات لا ينبغي أن يكون على حساب السلامة المرورية.
وقال الأمين العام لـ ARBÖ، Gerald Kumnig، إن نحو 10% من السيارات تظهر فيها عيوب خطيرة أو حتى أعطال تشكل خطرًا على السلامة خلال السنوات الأولى من استخدامها، موضحًا أن كثيرًا من هذه الأعطال لا يرتبط بعمر السيارة، وإنما بعوامل خارجية.
وأشار إلى أمثلة على ذلك، مثل تشقق الزجاج الأمامي أو تلف الإطارات بعد الاصطدام بحافة الرصيف، مؤكدًا أن مثل هذه الأعطال قد تحدث في أي وقت، حتى في السيارات الحديثة.
كما حذر ARBÖ من أن إطالة الفاصل الزمني بين الفحوصات قد تؤدي إلى اكتشاف الأعطال في مراحل متأخرة، ما يزيد من تكلفة الإصلاح.
وأوضح أن أقراص المكابح، على سبيل المثال، يمكن إصلاحها بتكلفة منخفضة إذا اكتُشف الصدأ في مراحله الأولى، لكن ترك السيارة دون فحص لفترة أطول قد يؤدي إلى تفاقم الصدأ خلال أشهر قليلة، بحيث تصبح المركبة غير قادرة على اجتياز الفحص الفني الإلزامي.
وفي المقابل، رحب النادي بتعديل آخر أقرته الحكومة يتعلق بالمهلة المسموح بها لإجراء الفحص، معتبرًا أن فترة الأربعة أشهر الجديدة كافية.
وأوضح Gerald Kumnig أن السماح سابقًا بقيادة سيارة تحمل Pickerl منتهي الصلاحية خلال فترة السماح كان إجراءً خاصًا بالنمسا فقط، الأمر الذي تسبب في مشكلات لعدد من السائقين النمساويين عند إيقافهم من قبل سلطات دول أخرى أثناء السفر.
ودعا ARBÖ الحكومة إلى اتخاذ خطوة إضافية ضمن خطة تقليل الإجراءات الإدارية، تتمثل في استبدال ملصق Pickerl الورقي الحالي بنظام رقمي، مشيرًا إلى أن إنتاج الملصقات الورقية وإدارتها وحفظها يفرض أعباءً إدارية كبيرة على ورش الصيانة، وأن التحول إلى النظام الرقمي سيحقق فائدة لكل من الورش والسائقين.
وبحسب ما أوردته صحيفة Heute، يأتي هذا التعديل ضمن التغييرات التي أُقرت على قانون المركبات النمساوي (KFG) بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، مع استمرار الجدل حول تأثيره على السلامة المرورية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
